الرئيسية » اقتصاد » قيطوني : التوجه لاستغلال الطاقة النووية خيار استراتيجي للجزائر

قيطوني : التوجه لاستغلال الطاقة النووية خيار استراتيجي للجزائر

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، على الأهمية التي يكتسيها توجه الجزائر لاستغلال الطاقة النووية، باعتبارها أمرا أساسيا في برنامج تنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن نص القانون الجديد يتضمن كافة المواد اللازمة للإحاطة بهذا النوع من النشاط، خصوصا ما تعلق بإجراءات السلامة.

و أضاف مصطفى قيطوني خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، على نواب البرلمان، في المجلس الشعبي الوطني، بأن الجزائر تفكر في مستقبلها الطاقوي، و تسعى لتوفير الطاقة من لتحقيق الإكتفاء في الطلب المتزايد الذي يحتم البحث عن مصادر أخرى، والتي تحل الطاقة النووية على رأسها، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، وذلك من خلال نص القانون المتكون من 19 فصل و 156 مادة.
كما أكد قيطوني على أن استغلال الطاقة النووية السلمية، يعتبر خيارا استراتيجيا للبلاد، مشيرا إلى أن برنامج لتطوير الطاقات النووية بهدف توفير البنى التحتية، و اكتساب المعرفة و تطوير التطبيقات النووية في كل المجالات الاجتماعية الاقتصادية على غرار على غرار الصحة، الفلاحة، التعليم و غيرها.
و كشف وزير الطاقة عن إنشاء محافظة للطاقة النووية لتنفيذ السياسة النووية في التطبيقات المعلنة، قائلا “أنشأت الجزائر في هذا الصدد معهد للبحث و التكوين، في الميدان النووي، لتطوير الكفاءات البشرية الخاصة بالقطاع”، مشيرا إلى أن الدخول في هذا المجال يتطلب وضع إطار تشريعي ملائم لأداء الأنشطة النووية يتضمن بالأساس قواعد السلامة الخاصة بهذا النشاط، و يهدف لإدخال استعمال هذا النوع من الطاقة.
كما أوضح قيطوني بأن القانون يتضمن عدة نقاط بهذا الخصوص على غرار حماية الأشخاص و الممتلكات والبيئة من الأضرار التي قد تترتب على استعمال الطاقة النووية، والتي تندرج فيها كذلك حماية مصالح أجيال الغد، مفيدا في ذات السياق إلى أن محافظة الطاقة الذرية تمارس صلاحيات الرقابة على الأنشطة النووية، و ينص المشروع على إ‘لحاق هذه السلطة بالوزارة الأولى.
و بخصوص نظام التراخيص فأوضح قيطوني بأن القانون يلزم الحصول على تخيص خاص للحصول على حق ممارسة الأنشطة النووية، و تسلم من قبل سلطة الأمن النووي، أما فيما يخص النفايات النووية أحد أكبر النقاط السلبية لهذا النوع م الطاقة، فيتم تحديدها و كيفية التخلص منها من طرف نفس السلطة.
كما أكد وزير الطاقة بأن القانون يتضمن فصلا خاصا بمنظومة التفتيش الخاصة بالأنشطة النووية، حيث تم منح صلاحيات التفتيش لسلطة الأمن الأنشطة النووية، و الذي يتم في أي وقت لمراقبة المنشئات النووية والمؤسسات التي تضم المواد المشعة، و تتم الرقابة عن طريق سلك المفتشين الذين سيتم تحديدهم لهذا الغرض.
بلال/ت

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: