الرئيسية » اقتصاد » نحو تخفيف تعاملات استيراد اللحوم والفواكه المجففة تحسبا لرمضان

نحو تخفيف تعاملات استيراد اللحوم والفواكه المجففة تحسبا لرمضان

عرضت  وزارة التجارة على مجلس الحكومة  اقتراح إلغاء شرط 30 يوما للتوطين البنكي بالنسبة للمنتجات المستوردة التي تم إعفاؤها من الرسم المؤقت الوقائي الإضافي  تحسبا لشهر رمضان وتسهيل التموين، كاشفة  أنه سيتم الإعلان عن الأسعار المرجعية لبعض المواد الضرورية قبل شهر رمضان وذلك من أجل القضاء على المضاربة وعدم استغلال الوضع من قبل التجار.

كشف مدير عام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، عيسى بكاي، في الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في مقرها، أن وزارة التجارة ستعرض على مجلس الحكومة إلغاء شرط 30 يوما للتوطين البنكي بالنسبة للحوم الحمراء الطازجة والفواكه الجافة المستوردة، التي تم إعفاؤها من الرسم المؤقت الوقائي  الإضافي لضمان استقرار أسعارها خلال الشهر الفضيل، كونها مصنفة ضمن المنتجات الواسعة الاستهلاك.

وأوضح ممثل التجارة أن قرار إعفاء كل أنواع اللحوم الحمراء الطازجة والفواكه الجافة المستوردة، من الرسم المؤقت الإضافي الوقائي، وذلك لضمان تسويقها بأسعار تنافسية تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن لقي ترحيبا من المشاركين في الاجتماع الثالث، الذي جمع وزير قطاع التجارة بممثلي المنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك أول أمس ، خاصة وأن وزارة التجارة قررت الإعلان الرسمي عن القرار قبل نهاية الأسبوع الجاري، ليشرع في تنفيذه من طرف مصالح الجمارك، على أن يتم تحديد سعر مرجعي لهذه المنتجات في وقت لاحق لضمان أسعار تنافسية.

وعن قضية تسقيف الأسعار قال مدير عام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة   أن هذه القضية أسالت الكثير من الحبر، منوها إلى أنه لم يتم تحديد الأسعار المرجعية، كما لم يُحدد هامش السعر، مشيرا إلى أن التسقيف كان لمادتي السكر الذي يجب أن لا يتجاوز سعره 95 دينارا وصفيحة الزيت هي الأخرى التي لا يجب أن يتجاوز سعرها 600 دينار جزائري.

وأشار ممثل وزارة التجارة  أن نشر الأسعار المرجعية الخاصة  لبعض المواد المتمثلة في البطاطا، الطماطم، البصل، الثوم، الجزر، الكوسة والسلطة هذا الأسبوع هدفه تحسيسي توعوي أكثر منه ردعي، موضحا أن الوزارة اجتهدت فقط  وقامت بدراسة مع الخبراء والمهنيين في الميدان الفلاحي، واقترحت استحداث تحديد الأسعار المرجعية لإضفاء الشفافية واكتشاف مظاهر المضاربة فتتدخل مصالح الرقابة في حال ارتفاع الأسعار.

وحسب بكاي، فإن العمل التحسيسي لايعني عدم وجود رقابة بل تم تجنيد 6500 عون بالتعاون مع جمعية التجار وجمعيات المستهلك لمراقبة عمل التجار في الشهر الفضيل، وتنطلق عملية الرقابة بإعلان أسعار المواد ونظام للتبليغ على المخالفات والتجاوزات التي يمكن أن تحدث، مؤكدا أن كل المواد الغذائية والفلاحية متوفرة في شهر رمضان وتغطي الاحتياجات ولا داع للقلق والطلب أكثر من الاحتياجات اللازمة.

ونبه المتحدث ذاته، أن  وزارة التجارة  ستقوم بتوزيع 365 سوقا غير مستغل، قبل رمضان على الشباب الناشط في الأسواق الموازية، منوها إلى أنهم سيستفيدون من إعفاءات، فيما يتعلق بالضرائب والسجل التجاري كمرحلة أولى، على أن يتم إدماجهم في العالم التجاري بطريقة ذكية.

وفيما يخص أسواق التجزئة اعتبرها بكاي، الحلقة المفقودة بين الفلاح وتاجر الجملة والمستهلك، مشيرا إلى إحصاء 1072 سوقا من بينها 468 سوقا منجزة و365 سوقا غير مستغلة لبعض الأسباب من بينها عدم اختيار الأرضية المناسبة، وهناك من استفادوا ولم يلتحقوا خاصة تجار السوق الموازية.

وأعلن عن إنشاء الأسواق الجوارية الباريسية على مستوى الأحياء، موضحا أنها لا تقتضي تجهيز كبير لإنشائها بل يكتفي القطاع  فقط، باختيار المكان والشباب خاصة شباب الأسواق الموازية.

وذكّر بكاي، أن التحضيرات  لشهر رمضان انطلقت منذ مدة وتمثلت في العمل المشترك بالتنسيق والتشاور مع جمعية التجار وجمعيات حماية المستهلك، وعملت على وضع نصوص تشريعية لتأطير العمل التجاري والرقابة والتحسيس والتوعية بالتنسيق مع الجمعيات، مضيفا أن هناك تنسيق بين وزارة الفلاحة والمالية من أجل إنشاء لجنة متابعة تزود القطاع بكل المعلومات التي تخص تموين السوق.

وعن المناوشات التي حدثت في سوق سطيف ومطالبة التجار بتنحية المسيّر، قال: “تم إيفاد لجنة إلى سطيف وننتظر النتائج”، مشيرا في الوقت ذاته، أن السوق يعد مكسبا جديدا للاقتصاد الوطني ذو مواصفات عالمية يفتح أبوابه لممارسة التجارة الحديثة لتجارة الخضر والفواكه، حيث يحتوي على عدة مرافق حيوية أضفت ميزة العالمية عليه.

هند دلالي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: