الرئيسية » اقتصاد » الضبابية السياسية ستقلل من توقعات النمو في الجزائر

الضبابية السياسية ستقلل من توقعات النمو في الجزائر

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي، أن حالة عدم أتضاح “الرؤية السياسية” في الجزائر ستقلل آفاق النمو وتزن الاختلالات المالية والدولية ، في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري الماضي وسلسلة الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزائر ، وشروعها في المرحلة الانتقالية .

وأوضحت الوكالة بأنه “كلما طالت فترة المرحلة الانتقالية والوضع السياسي الخاص الذي تشهده الجزائر زاد الخطر الذي يمثله الوضع الائتماني للجزائر، مبرزة لأهم النقاط الحيوية على غرار منتجي النفط الأكثر عرضة للخطر في المنطقة مثل ليبيا والبحرين وعمان ،بالإضافة إلى كون الجزائر عرضة لتقلبات أسعار النفط.

حيث اتسع نطاق العجز في الحساب الجاري والعجز المالي بسبب استمرار ارتفاع أسعار التعادل المالي والخارجي في نطاق توقعاتنا المتوسطة لأسعار النفط المقدرة بما بين 50 و 70 دولارًا ، وفي الوقت نفسه ، أشارت الوكالة ضمن تصنيفها الى أنه بدأ انخفاض الإنتاج المتعلق بالمشاريع الاستثمارية المؤجلة في التأثير على النمو ؛ حيث من المرجح أن تؤدي التوترات السياسية الطويلة إلى تفاقم هذا التباطؤ ، إلى جانب السحب المستمر من المخزونات المالية ، وأضاف المصدر ذاته إن هذا الوضع سيؤثر على الاقتصاد والنمو ، حيث تفتقر الجزائر إلى الحيز المالي لزيادة تخفيف السياسة المالية.

وأضاف التقرير أن العجز المالي ارتفع إلى أكثر من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال صدمة انخفاض أسعار النفط لعام 2015 من 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

علاوة على ذلك ، استنفدت الحكومة صندوق الثروات السيادية في عام 2016 ولم تعد قادرة على الاعتماد على ودائع البنك المركزي لشركات القطاع العام ، حيث أن معظمها ضعفت بسبب الظروف غير المواتية في النفط،مع محدودية خيارات التمويل بالنظر إلى عزوف الجزائر عن التعاقد مع الاقتراض الخارجي ، فإن الحكومة تعتمد على تمويل البنك المركزي لتغطية احتياجاتها التمويلية.

فضيلة/ح

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: