الرئيسية » الوطن » عبد الغني هامل ينفي استدعاءه من المحكمة العسكرية وطرده من مسكنه

عبد الغني هامل ينفي استدعاءه من المحكمة العسكرية وطرده من مسكنه

فند المدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، المعلومات التي صدرت بخصوصه، و المتعلقة باستدعائه من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة، بسبب تصريحاته حول قضايا فساد، قبيل تنحيه من الجهاز، منها بإعادة فتح بعض القضايا من قبل رئيس الأركان قايد صالح على غرار قضية البوشي، التي شدد على أنه لا يملك أي علاقة بها، ومضيفا بأنه خرج من منزله الوظيفي طواعية و لم يطرد منه.

وأضاف عبد الغني هامل، أمس، خلل تصريح للموقع الإلكتروني “كل شيء عن الجزائر” بأن المعلومات التي نشرتها قناة “الشروق” حول طرده من مسكنه الوظيفي واستدعاءه من طرف المحكمة العسكرية، بسبب تصريحات له عن الفساد، “غير صحيحة”، مفيدا لم أتلق أي استدعاء من القضاء العسكري ولا أملك أي ملف فساد”.
كما شدد هامل على أنه لا يملك أي علاقة بقضية البوشي بالقول “ليست لدي أي روابط لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين، لا مع شخصي ولا مع محيطي المقرب، تربيتي وثقافتي لا تسمح أن تكون لي روابط مع هذا النوع من القضايا، سائقي الشخصي (في مديرية الامن) يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة، أحترم كثيرا العدالة، دعوها تؤدي وظيفتها بكل سيادة”.
و عبر اللواء والمدير السابق لجهاز الشرطة، بأنه يدعم التصريحات الأخيرة لنائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، بخصوص فتح التحقيقات في ملفات سوناطاك، الخليفة وقضية البوشي ، مفيدا “أشجع وأحيي قرار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني بفتح قضايا الفساد على مستوى العدالة”.
وبخصوص طرده من سكنه الوظيفي بحيدرة، حسب ما أعلنت قناة “الشروق”، أوضح اللواء “شغلت هذا السكن برخصة من وزارة الداخلية، وأعدت طواعية الإقامة والأثاث في أعقاب رحيل الرئيس (2 أبريل 2019)”، رافضا في ذات السياق التعليق على إمكانية كونه مستهدفا حاليا، مردفا “أنا أفضل عدم التعليق، الأشخاص يقولون ما يريدون، سأظل في خدمة بلدي بغض النظر عن المكان الذي أنا”.
بلال.ت

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: