الرئيسية » الوطن » عمراوي يدعوا إلى عدم توقيع استمارة الترشيحات لأي كان من أجل تأجيل الانتخابات

عمراوي يدعوا إلى عدم توقيع استمارة الترشيحات لأي كان من أجل تأجيل الانتخابات

دعا النائب عن الإتحاد من أجل النهضة، العدالة والبناء، مسعود عمراوي، إلى عدم توقيع استمارة الترشيحات لأي كان إلى حين بلوغ 4 جوان وهو تاريخ آخر أجل لتقديم الترشيحات، وهذا ما سيؤدي إلى تأجيل الإنتخابات المقبلة، فِي ظل عدم وجود أي مترشح استوفى الشروط وجمع التوقيعات، وسيتم إلزاميا التطبيق العملي للمادتين 7 و 8 و الإعلان الدستوري ، وهذا ما قد تكون مؤسسة الجيش تحبذه ولكن بإيعاز وضغط من الحراك، وبذلك يكون قد تم رفع الحرج عن المؤسسة العسكرية، ويحقق المطلب الشعبي .

وأوضح عمراوي أن المؤسسة العسكرية ونظرًا للمحيط الخارجي متمسكة بالحل الدستوري والتطبيق الحرفي للمادة 102 وإعلان حالة الشغور، والدعوة لانتخابات رئاسية يوم 4 جويلية 2019 ، مع التزامها بتطبيق المادتين 7و8 وهي إشارة إيجابية للذهاب إليها لا محالة باستنفاذ مفعول المادة 102 في حال عدم ذهاب الشعب للانتخابات وإصراره على مقاطعتها في ظل هذه الأجواء غير المناسبة لعدم توفر الظروف الملائمة لها .

وأضاف ذات المتحدث أن الوقت حاليا لصالح الجزائر وشعبها إن استمر الحراك في حشوده وفِي سلميته ودون توقيع استمارة الترشيحات لأي كان إلى حين بلوغ 4 جوان وهو تاريخ آخر أجل لتقديم الترشيحات، ومن الطبيعي لمّا لا يتمكن أي مترشح من جمع التوقيعات فالانتخابات لا تتم في موعدها وهو يوم 4 جويلية 2019 وفِي ظل عدم وجود أي مترشح استوفى الشروط وجمع التوقيعات، يتم إلزاميا التطبيق العملي للمادتين 7 و 8 و الإعلان الدستوري ، وهذا ما قد تكون مؤسسة الجيش تحبذه ولكن بإيعاز وضغط من الحراك، وبذلك يكون قد تم رفع الحرج عن المؤسسة العسكرية .

كما أشار عمراوي بخصوص الإعلان الدستوري في حالة وجود المؤسسات ومنها المجلس الدستوري فهو من صلاحيات هذا الأخير، وبوجوده فهو من يقوم بذلك، أما في حالة الفراغ فيقوم بذلك المجلس الأعلى للأمن المشكل من ” رئيس الدولة، الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير المالية، المدير العام للأمن الوطني، وقائد الأركان” والحالة الأولى الممكنة هي التوجه لهذا الحل نظرا للمؤشرات الواقعية بعدم نجاح 4 جويلية 2019.

وشدد عمراوي على عدم قطع اليد الممدودة للشعب، والمطالبة برحيل قائد الأركان هو تأليب على المؤسسة العسكرية، ويغالط الرأي العام لأنه يمثل هيئة دستورية و انسجام المؤسسة العسكرية هو الضمان الأوحد لوحدة الجزائر وشعبها، مضيفا أن أي حوار جاد لإيجاد مخرج توافقي للأزمة الحالية يمر حتما عبر إشراك المؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن الوحيد لتطبيق خارطة الطريق.

وسام.ك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: