الرئيسية » الوطن » المحامي مقران آيت العربي، يكشف: حنون تواجه عقوبة “الإعدام”

المحامي مقران آيت العربي، يكشف: حنون تواجه عقوبة “الإعدام”

كشف المحامي مقران آيت العربي، أمس، بأن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون تواجه عقوبة “الإعدام”، في القضية التي اتهمت فيها من قبل المحكمة العسكرية، والتي تخص مشاركتها في الاجتماع المشبوه، رفقة سعيد بوتفليقة، التوفيق وطرطاق، ورغم أن آيت العربي رفض تقديم معلومات بخصوصهم، إلا أن المعنيين سيحاكمون بنفس التهم، و سيواجهون كذلك عقوبة الإعدام، باعتبارهم أكبر الشخصيات المؤثرة في الاجتماع.
وكشف مقران آيت العربي، في بيان له أمس، عن التهمتين التين تواجهان الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، حيث تتعلق الأولى بجريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية، وهي التهمة التي أوضح بأن عقوبتها منصوص عليها في المادة 284 من قانون القضاء العسكري، وتتراوح من 5 إلى 10 سنوات سجن، فيما أبرز بان التهمة الثانية و الأخطر هي التآمر لتغيير النظام ، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات، بالإعدام.
ويواجه الثلاثي المشكل من كل من مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، ومسؤولي جهاز المخابرات السابقين، الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، و الجنرال عثمان طرطاق، نفس التهم، باعتبار أن اتهام لويزة حنون جاء بعد أخذ أقوالها بصفتها شاهدا في القضية، قبل أن تتحول إلى متهمة، و سيواجه كل هؤلاء عقوبة الإعدام بالدرجة الأولى، بسبب الاجتماع المزعوم، الذي تحدث عنه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، في الأسابيع الأولى لانطلاق الحراك.
وبالعودة إلى بيان المحامي مقران آيت العربي، فقد أكد بأن لويزة حنون وكلته للدفاع عن حقوقها أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، فوافق، مضيفا “بعد إتمام إجراءات التوكيل والحصول على رخصة الاتصال والإطلاع على الملف، قمت بزيارتها مع زملاء آخرين موكلين لنفس الغرض، أين لاحظت أن معنوياتها عالية جدا”.
كما رفض آيت العربي الحديث عن المتهمين الآخرين، قائلا “وافقت على الدفاع عن لويزة حنون فقط، ولن أتكلم عن أي متهم آخر”، مشيرا إلى أنه وكمحام يجد نفسه بين ضرورة المحافظة على سر التحقيق وحتميات حقوق الدفاع، كاشفا بأنه تجنب تجنب التصريحات عن طريق الهاتف والتي يمكن تأويلها، ومن أجل العمل في وضح النهار وفي إطار القانون وأصول المهنة والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، قدم هذا البيان.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة، بين ما يمكن أن يؤثر على التحقيق من وقائع، والتي تبقى سرا لغاية التصرف في القضية، وبين الإجراءات المتخذة ضد لويزة حنون والتهم الموجهة إليها، مفيدا “سأكتفي بالإجراءات دون الخوض في الموضوع والحديث عن أسرار التحقيق وما ينجم عنها من اعتداء على حقوق الدفاع موضوع آخر، يناقش خارج الملفات القضائية”.
وأكد المحامي، المعلومات التي كشفها حزب العمال، بخصوص استدعاء لويزة حنون كشاهدة في قضية سعيد بوتفليقة ومن معه، قائلا “ذهبت حنون إلى المحكمة العسكرية بإرادتها استجابة للاستدعاء، وتم الاستماع إلى أقوالها بهذه الصفة، وبعد ذلك وجه لها قاضي التحقيق تهمتين، وأمر بحبسها، تم استئناف أمر الإيداع أمام غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الذي سينظر في هذا الاستئناف يوم 20 ماي الحالي”.
بلال تلامعلي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: