الرئيسية » الوطن » خلدون يؤكد أن تنظيم الانتخابات الرئاسية لا يكون إلا بشروط وضمانات

خلدون يؤكد أن تنظيم الانتخابات الرئاسية لا يكون إلا بشروط وضمانات

أكد أمس عضو حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون أن حل الأزمة يقتضي منطقيا رحيل كل أفراد العصابة التي كانت وراء ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة رغم حالته الصحية ، ورحيل كل الفاعلين الذين زكٌوا خطة الانقلاب على الجيش كي تحدث مواجهة مباشرة بينه وبين الشعب ويمرر مشروع تمديد حكم الرئيس السابق تحت عنوان الحالة الاستثنائية، مشيرا أن تنظيم الانتخابات الرئاسية لا يكون إلا بشروط وضمانات.

وأوضح عضو الأفلان أن ما يحدث اليوم في الجزائر ليس أزمة حكم فحسب بل أزمة فكر وعقل وكأنما الجزائر عقيمة ولم تلد من يرث جيل نوفمبر في وطنيته وفي دينه وفي أخلاقه، والحال أن الأزمة التي تعاش اليوم ليست سوى مشهد تعثر السلطة بسبب ابتعادها عن شعبها بفعل فساد سلوكها من جهة وتركها للمنظومة القيمية لمجتمعها من جهة أخرى، وأصبح الباطل عنوان النجاح والرشوة عنوان الحق والرداءة ثقافة التفوق والشيتة والتزلف حوافز للترقيات السياسية والاجتماعية وحلّ الجهل مراتب العلم وضاعت الحقوق وبرز أصحاب المال الفاسد على ظهور الشرفاء والمثقفين والاتقياء والمخلصين وضاعت مصالح العامة.

كما أضاف أن الأزمة في ظاهرها رفض العهدة الخامسة لبوتفليقة ثم تصعيدها بسبب محاولة تمديد حكم بوتفليقة ثم محاولة العصابة البقاء في السلطة عن طريق مؤامرة خطيرة كادت أن تدخل البلاد في أزمة دم لا قدر الله لولا لطف الله وتفطن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وعليه فإن حل الأزمة يقتضي منطقيا رحيل كل أفراد العصابة التي كانت وراء ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة رغم حالته الصحية وكذلك رحيل كل الفاعلين الذين زكٌوا خطة الانقلاب على الجيش كي تحدث مواجهة مباشرة بينه وبين الشعب ويمرر مشروع تمديد حكم بوتفليقة تحت عنوان الحالة الاستثنائية.

وأبرز خلدون أن تنظيم انتخابات رئاسية يكون بعد مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تأسيس الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات، حل كل المجالس المنتخبة المحلية(بلدية وولائية) لأنها كانت نتيجة لانتخابات الشكارة والمال الفاسد، حل المجلس الشعبي الوطني وكشف ومتابعة كل النواب المتورطين في قضايا المال الفاسد، حل الحكومة الحالية ومحاسبة الوزراء المتسببين في الأزمة مثل قوائم التشريعيات والمحليات، تجميد مجلس الأمة في انتظار حله النهائي بعد مراجعة الدستور، بالإضافة إلى تسريع محاكمات العصابة ومصادرة الأموال المنهوبة.

وسام.ك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: