الرئيسية » الوطن » فيراري: سنة 2020 ستكون سنة بدون بلديات عاجزة

فيراري: سنة 2020 ستكون سنة بدون بلديات عاجزة

كشف المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد فيراري أنه سيتم مرافقة البلديات لتفادي تسجيل أي عجز مالي مستقبلا، معلنا أن سنة 2020 ستكون سنة بدون بلديات عاجزة.

أكد فيراري في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ستقوم خلال العام الجاري بعملية مرافقة من نوع جديد للبلديات لدي تسجيل أي عجز مستقبلا عن طريق إجراءات استباقية واستشرافية تقوم بها مصالح الوزارة انطلاقا من نظام معلوماتي مركزي لميزانيات البلديات يمكن من الاطلاع على الوضعية الحقيقية لموارد ونفقات كل البلديات على المستوى الوطني.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذا النظام يمكن من “التنبؤ بحالات العجز التي قد تحدث ويتيح للوزارة أن تتدخل وفق نظرة استشرافية، منوها أن العجز المالي المسجل على مستوى بعض البلديات خلال السنوات السابقة كانت معالجته بعدية أي تتم على حد تعبيره عقب حدوثه عبر صندوق تضامن الجماعات المحلية” الذي يخصص اعتمادات مالية لبرامج التنمية البلدية، كاشفا أنه يتوقع أن تكون 2020 سنة بدون أي بلديات عاجزة.

وعن البلديات التي تعاني من انسداد على مستوى مجالسها المحلية المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أكد أن القانون واضح في هذا الشأن، حيث أعطى صلاحيات للولاة للتدخل والتكفل بتسيير الأمور الضرورية التي يحتاجها المواطن على مستوى هذه البلديات إلى حين انتهاء حالة الانسداد.

وفي سياق آخر أبرز ذات المسؤول أن مشروع قانون الجماعات المحلية الذي تقدمت به وزارة الداخلية هو حاليا محل دراسة من قبل كل القطاعات بهدف إثرائه وإدراج النظرة الجديدة للحكومة والمتمثلة في لامركزية كل النشاطات التي تقوم بها الإدارة المركزية ومن شأن هذه النظرة أن تأتي بنتائج إيجابية إذا تم تنفيذها على المستوى المحلي يضيف المتحدث.

وأوضح أن عرض مشروع قانون الجماعات المحلية الذي يجسد النظرة الجديدة في التسيير على المستوى المحلي سيكون بقرار من الحكومة وذلك بعد الانتهاء من كل التوجيهات والاقتراحات التي تقدمها القطاعات الأخرى التي تشارك حاليا في مناقشة نصوصه.

ونبه مدير الجماعات المحلية أن الحكومة كانت قد عقدت اجتماعا خلال الأسبوع الماضي تم خلاله إقرار لا مركزية أعمال مهمة على مستوى وزارة السكن والعمران سيتم توكيلها للولاة لا سيما فيما يخص الرخص العمرانية ومنح اعتمادات للمرقين العقاريين ومختلف النشاطات التي كانت مركزية، مضيفا أن هذه العملية ستتبع بعمليات أخرى على مستوى كل القطاعات.

هند.د

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: