الرئيسية » الوطن » أساتذة العلوم السياسية ينتفضون ويهددون بالإضراب المفتوح

أساتذة العلوم السياسية ينتفضون ويهددون بالإضراب المفتوح

فشل أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعة الجزائر، في تنظيم وقفتهم الإحتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب الطوق الأمني الذي فرض على الوزارة وذلك للتنديد بقرار تجميد التخصص، تمهيدا لغلقه مستقبلا، في ضل الضبابية التي تميز مستقبلهم كمدرسين، ويسعى هؤلاء للتوحد في إطار تنسيقية وطنية للدفاع عن حقوقهم، مؤكدين بأنهم سيعملون على تصعيد الحركة الإحتجاجية مستقبلا والدخول في إضراب مفتوح.

وحسب مصدر مطلع من داخل الحركة الإحتجاجية، كشف “للإخبارية” بأنه تمت برمجة وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، إلا أن الأساتذة والطلبة المشاركين تعرضوا “للإهانة”، ولم يسمح لهم بالتقرب من مقرها، من خلال تغطية أمنية مشددة، كما رفضت الوزارة الوصية إستقبال الأساتذة وطلبة العلوم السياسية رغم أن يوم أمس كان مخصصا للإستقبال.

وكشف ذات المصدر عن تنظيم، أساتذة التخصص بجامعة الجزائر 3، اجتماع مع الفرع النقابي للأساتذة الجامعيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقب الوقفة، خلص إلى اتخاذ قرار تصعيد الإحتجاج بكتابة رسالة مفتوحة إلى السلطة الحاكمة للبلاد، ثم الدخول في إضراب مفتوح ولن نقوم بمهامنا البيداغوجية.

كما أكد المتحدث بأن “حراك أساتذة العلوم السياسية”، قرر إنشاء تنسيقية وطنية خاصة للدفاع عن تخصص العلوم السياسية.

وفي ذات السياق عبر العديد من أساتذة تخصص العلوم السياسية عن رفضهم لمساعي وزارة التعليم العالي لغلق التخصص، حيث راسل أساتذة التخصص بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة، وزير التعليم العالي، مؤكدين بأن قسم العلوم السياسية يعرف تدهورا كبيرا بسبب التجميد التدريجي وعدم قبول الطلبة الجدد فيه أو الرفع من معدلات القبول ما تسبب في عزوف الطلبة عنه ما جعل مستقبل الطلبة الحاليين مجهولا خصوصا طلبة الدكتوراه، مشددين على ضرورة توجيه الطلبة إليه مستقبلا خصوصا وأنه يمتلك التأطير الكافي بـ 70 أستاذ محاضر صنف ، يملكون خبرة في التدريس تزيد عن 10 سنوات.

وعبر أساتذة قسم العلوم الإسلامية بجامعة بومرداس أيضا، عن استياءهم من وضعية التخصص، من خلال مراسلة وجهوها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، داعين إلى تحديد الجهة التي رفضت إدراج التخصص في المنشور الوزاري الخاص بتوجيه الطلبة، مطالبين بتصحيح هذا الأمر بوضع التخصص في منشور تكميلي، مع تمسكهم برفض التحويل القسري للأساتذة للتدريس في تخصصات أخرى على غرار الأدب العربي والقانون.

كما شدد أساتذة التخصص بجامعة جيجل هم الآخرين عن رفضهم لتجميد التخصص مناشدين تدخل الوزير، لإنقاذ أحد أقدم أقسام تخصص العلوم السياسية على المستوى الوطني، والذي تمكن من سنة 2002 من امتلاك تأطير بيداغوجي بالقدر الكافي وبمستوى عال، بالإضافة توفر الهياكل البيداغوجية اللازمة به، منددين في ذات السياق باتخاذ قرار تجميد القسم دون الرجوع إلى هيئة التدريس.

بلال.ت

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: