الرئيسية » اقتصاد » بدوي يقرر تقليص واردات الخدمات للحفاظ على احتياطات الصرف

بدوي يقرر تقليص واردات الخدمات للحفاظ على احتياطات الصرف

قررت حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، تقليص الواردات من الخدمات ، خاصة عمليات إستيراد مادتي الحليب والقمح حتى يكون حصريا من طرف الأسطول الوطني للنقل البحري، وهذا للحفاظ على احتياطات الصرف بالبلاد واستعمالها بصورة عقلانية.

واستمعت الحكومة، خلال إجتماعها، لعرض وزير المالية حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، خصص لشعبة الخدمات، التي تعرف عجزا هيكليا في ميزانيتها بما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات، وهي تتشكل بصفة أساسية من خدمات النقل البحري والأشغال العمومية والبناء وكذا الخدمات التقنية الدراسات.

وتطرق أعضاء الحكومة للتدابير والإجراءات الجديدة الواجب اتخاذها في مجال عقلنة الواردات من الخدمات التي تبلغ فاتورتها ما متوسطه 11.42 مليار دولار سنويا، حيث تم التطرق إلى المجالات الكبرى لهذا الصنف من الواردات والتي تتمثل في النقل البحري 2,95 مليار دولار في 2018 والبناء والأشغال العمومية 2,65 مليار دولار في 2018 والمساعدة التقنية 3,22 مليار دولار في 2018.

وأكد الوزير الأول على عزم الحكومة تقليص هذه الأعباء التي تثقل كاهل الخزينة العمومية من العملة الصعبة، في حين أن البلاد تحوز على كل الكفاءات البشرية والقدرات المادية لإنجاز هذه الخدمات، التي سيعهد إنجازها من اليوم فصاعدا وبدرجة أولى للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، وعليه تقرر إعادة تنظيم هذه الأنشطة بما يمكن من تشجيع مساهمة الكفاءات الوطنية في هذا المجال، ويرفع في نفس الوقت من قدراتنا للتحكم في هذا الميدان، مهما بلغت درجة تعقيدها.

وقرر بدوي عدة إجراءات لتقليص واردات الخدمات حفاظا على احتياطات الصرف للبلاد واستعمالها بصورة عقلانية، منها استغلال كل القدرات الوطنية للنقل البحري لبضائع، التي تم تعزيزها في السنوات الأخيرة بـ10 بواخر جديدة غير مستغلة حاليا، لاسيما من خلال منحها الأولوية في تجسيد عمليات الاستيراد الممولة من طرف الخزينة العمومية.

وكلف الوزير الأول وزير النقل، من أجل تقديم عرض حول الإستغلال الأمثل لهذا الأسطول وتعبأته بصورة كلية لإنجاز عمليات الاستيراد لاسيما ما تعلق بالمواد الأساسية كالحليب والقمح، كما تم تكليف وزير الفلاحة بتقديم تقرير خلال اجتماع الحكومة القادم حول القيام بعمليات استيراد مادتي الحليب والقمح حصريا من طرف الأسطول الوطني للنقل البحري، بالإضافة إلى تكليف وزير السكن بإعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات الوطنية وكذا مؤسسات الإنجاز الوطنية في مجالات متابعة وإنجاز السكنات العمومية، مع تكليف كل القطاعات الأخرى بتبني نفس المنهجية، ووضع الثقة في الكفاءات الوطنية والمؤسسات الشبانية منها بصفة خاصة.

وسام.ك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: