الرئيسية » الوطن » “الساتاف” ترفع دعوى قضائية ضد مدير التربية لولاية تبسة

“الساتاف” ترفع دعوى قضائية ضد مدير التربية لولاية تبسة

أعلن الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، “الستاف”، لولاية تبسة، عادل بوشكيوة، عن وضع شكوى لدى المحكمة ضد مدير التربية للولاية ذاتها، مفادها استغلال الوظيفية والامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة باسم الشعب وعدم احترام القوانين سارية المفعول .

وأوضحت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين لولاية تبسة ،أمس، في بيان لها تحوز “الإخبارية” على نسخة منه، أنه “في ظل التطورات التي يشهدها قطاع التربية بولاية تبسة وعدم التزام مدير التربية بتنفيذ قرارات المحكمة الادارية والصادرة في حق الأمين العام لنقابة -ساتاف-، فانه تم تقديم شكوى ضده والمتعلقة استغلال الوظيفية والامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة باسم الشعب وعدم احترام القوانين”.

وأوضح البيان ذاته، أن “النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “ساتاف” طالبت بفتح تحقيق ورحيل مدير التربية، واستبدالها بكفاءة وتوقيف المدانين والمتابعين في قضية الخدمات الاجتماعية، وتطبيق المادة 174 التي أصبحت تطبق خارج الأطر القانونية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “الأوضاع التي يشهدها قطاع التربية بولاية تبسة، لا تبشر بخير وتم تقديم إشعار إلى الوصاية من أجل تسوية المطالب المرفوعة ونظرا لعدم الاستجابة لمطلبهم تم الدخول في إضراب واعتصام مفتوح بتاريخ 01 جويلية الماضي، وبناء على المعطيات والوضعيات التي لم تنفذ خاصة ما تعلق بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادر في حق الموظفين بتاريخ 14 فيفري للأستاذ والأمين العام لنقابة “ساتاف”، والتي تم إنصافه من طرف العدالة وحرمانها من نصف الراتب ما يعد خرق حسب المادة 173 من الأمرية 03/06 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمنة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، و حيث تنص على الاستفادة من نصف الراتب والمنح العائلية” .

وأشار البيان ذاته، إلى أن ” الكثير من الوضعيات بقيت عالقة على مستوى المديرية منها دراسة الدرجات التكفل بانشغالات الموظفين من خلال الاستقبال، وإيجاد حلول لمشاكلهم وملف الخبرة المهنية لم تسوى لحد الآن، ناهيك عن طريقة منح السكنات الوظيفية وعدم إخراج نتائج المسابقات خاصة ما تعلق بالمسابقة عون إدارة، وعون حفظ البيانات التي تم اجتياز الامتحان منذ 8 أشهر”.

وكشف المصدر ذاته، أن “الأساتذة المتعاقدين لحد الآن لم يتم تسوية وضعيتهم وقد طالب المتعاقدين التكفل بانشغالاتهم من أجل تسديد رواتبهم وبعض الوضعيات العالقة خاصة ما تعلق بالمنحة، الأداء التربوي والمطالبة بتنفيذ قررت وزارة التربية الوطنية المعلن عنها في جدول الأعمال بالمقر القديم لوزارة التربية بالرويسو بالعاصمة سنة 2010″، مبرزة أن “هذا القرار القاضي بإدراج منحة المردودية للأساتذة المتعاقدين والتي تم بموجبها إعطاء تعليمات صارمة بصرف هذه المنحة في آجالها المحددة قانونيا”.

وفي هذا الإطار أفاد البيان ذاته، ” أنه يتم احتساب الأقدمية والأجر القاعدي لتحديد هذه المنحة التي تدفع كل ثلاثة أشهر بناء على النظام التعويضي الجديد المطبق بأثر رجعي منذ سنة 2008″، مؤكدة على “ضرورة دفع أجور الأساتذة المتعاقدين خلال كل شهرين خلافا لما كان عليه الوضع في السابق الأمر الذين أنجر عليه العديد من الاحتجاجات والإضرابات من أجل دفع المستحقات المتعلقة بالزيادات في الأجور”.

وفي سياق ذي صلة فإن “مديرية التربية لولاية تبسة ، لحد الآن لم تسوى الوضعية من أجل دفع منحة المردودية لجميع الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين على غرر الولايات الأخرى التي كانت السباقة في دفع أجور موظفيها من قبل المراقب المالي”.

فضيلة.ح

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: