الرئيسية » الوطن » زغماتي: “عقوبات صارمة للمزورين في الرئاسيات والسجن لمن يعرقل عمل السلطة المستقلة للانتخابات”

زغماتي: “عقوبات صارمة للمزورين في الرئاسيات والسجن لمن يعرقل عمل السلطة المستقلة للانتخابات”

جدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، تأكيده أن السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات تتمتع بالاستقلالية التامة، بحيث تم الاستبعاد الكلي لأعوان الإدارة، والإعفاء الكلي للولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية من العملية الانتخابية، مشيرا الى أن هذا الإجراء سيضمن نزاهة وشفافية الانتخابات .

وأوضح وزير العدل حافظ الأختام، في كلمته خلال عرضه لمشروعي القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لانتخابات،ومشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،” أن السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات تمارس مهامها بدون تحيز، بما يسمح لها بتجسيد الديمقراطية وترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي والديمقراطي على السلطة”.

وأكد الوزير، أنه في حالة الإخلال آو تهديد من شأنه المساس بالسير العادي للعملية الانتخابية، وصحتها وشفافية ونزاهة نتائجها، فانه يجب على رئيس السلطة المستقلة اتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول ، مؤكدا أنه في حال استمر الإخلال أو التهديد تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية.

وتعهد وزير العدل حافظ الأختام بضمان انتخابات حرة شفافة ونزيهة يكون فيها الصندوق هو الفصيل في اختيار رئيس جديد للبلاد، انطلاقا من قيام الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات، وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها إلى جانب إعلان النتائج، و مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

وبخصوص النصوص المتعلقة بالاحكام الجزائية ، كشف الوزير عن نص المادة 51، التي تؤكد عن المعاقبة بالسجن من ستة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 30.000 دج الى 500.000دج، كل من يعترض أو يعرقل آو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة.

وأوضح الوزير، أن العقوبة تطبق على اهانة أعضاء السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبتها العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.

و تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني،عدة إجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة، أهمها:استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري، وإجراء الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة المستقلة والتي يلتزم أعضائها وأعوانها التزاما صارما بالحياد تجاه الأحزاب والمترشحين، وغيرها من الإجراءات التي تسمح بإجراء انتخابات نزيهة.

فضيلة.ح

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: