الرئيسية » الوطن » شنين: ” لابد من التعجيل في تنظيم الانتخابات لتجنب الجزائر من الخطر المحدق بها”

شنين: ” لابد من التعجيل في تنظيم الانتخابات لتجنب الجزائر من الخطر المحدق بها”

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، دعوته إلى ضرورة “التعجيل والإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتغليب المصلحة العليا للوطن قبل كل شيء”، مشيرا إلى أن “الوضع لا يتحمل المزيد من التأخير والانتظار”.

وأوضح سليمان شنين، في كلمته الافتتاحية خلال عرض مشروع القانون العضوي للإنتخابات والقانون المتعلق بالسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس، “أنه يتوجب علينا تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن، نظرا للوضع الخاص والصعب الذي تمر به البلاد من أزمة حقيقية، وكذا لتجنيب البلاد من الوقع في الفراغ الدستور والمؤسساتي ومنا قد يتبعها من مخاطر قد تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه”.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن “الجزائر تعيش في أزمة سياسية لابد من التعجيل في إجراء الانتخابات خصوصا في ظل ما تشهده البلاد من أزمة وحالة انسداد سياسي منذ أزيد من نصف عام”، قائلا:”يجب أن نذهب إلى انتخابات رئاسية في اقرب وقت ممكن بالنظر للواقع الذي تعيشه بلادنا واستمرار هذه الأزمة، اقتضى أن نتعامل بمرونة مع الآجال المطلوبة لدراسة المشروعية، حتى نتمكن من المساهمة في إخراج البلاد من أزمتها وتوفير الضمانات القانونية الكافية لهذا المسلك القاضي بتنظيم الإنتخابات الرئاسية”.

وقال شنين في هذا السياق، إن “الاستعجال يرتكز على واقع تعيشه بلادنا واستمرار هذه الأزمة اقتضى أن نتعامل بمرونة مع الآجال المطلوبة لدراسة المشروعين، حتى نتمكن من المساهمة في إخراج البلاد من أزمتها وتوفير الضمانات القانونية الكافية لهذا المسلك القاضي بتنظيم الرئاسيات”.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن تلبية الدعوة للجلوس على طاولة الحوار، بما يفضي بالذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الحالية، يندرج ضمن منطق التوافق والتنازل من أجل مصلحة الوطن ووحدته وسيادة قراره، معتبرا في السياق ذاته، أن الموقف الوطني المطلوب أمام ما تتعرض له إرادة بناء الجمهورية الجديدة، وما تواجهه من حملات مبرمجة من أجل تعطيل وتأجيل تحقيق حلم الشهداء في بناء جمهورية جزائرية ديمقراطية.

ودعا الرجل الثالث في الدولة كل الأطراف السياسية والقوى الفاعلة من منظمات،جمعيات، ومجتمع مدني وكل فواعل الحراك الشعبي، إلى ضرورة تقديم المصلحة العليا للوطن، في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة سابقة في تاريخها بالاستجابة لدعوة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، على اعتبار أنه السبيل الوحيد الذي يفضي إلى انتخاب رئيس جديد يختاره الشعب، ويتوافق وأماله وتطلعاته المرفوعة منذ جمعة 22 فيفري المنصرم.

وتجدر الإشارة إلى أن، اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لم تدرج أي تعديلات تخص مشروعي القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتضمن التقريران التمهيديان المتعلقان بالمشروعين تسلمت “الإخبارية” على نسخة منه، بأن الأهمية الكبيرة التي يكتسيها المشروعين والذي يتميز بطابعه الاستعجالي، وتوصلت اللجنة ذاتها حسب ما أكده مقرر اللجنة، إلى تدارك بعض الأخطاء المطبعية والشكلية حرصا على إضفاء الانسجام على أحكام مواد مشروع هذا القانون العضوي.

فضيلة.ح

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: