الرئيسية » الوطن » الحكومة تقرر إعادة إحياء المشروع الوطني للسد الأخضر وتأهيله

الحكومة تقرر إعادة إحياء المشروع الوطني للسد الأخضر وتأهيله

قررت الحكومة إعادة إحياء المشروع الوطني للسد الأخضر وتأهيله مع وضع جهاز دائم على مستوى القطاع المعني يتولى التحضير لهذه العملية وتجسيدها ومتابعتها الدائمة، حيث تم تكليف وزير الفلاحة بالتحضير الجيد للبرنامج الوطني للتشجير والذي سيكون بمثابة هَبّة وطنية يشارك فيها الجميع للحفاظ على البيئة والارتقاء بمحيط المعيشة.

وثمن بدوي، خلال الإجتماع لدراسة المخطط الوطني للمناخ 2020-2030 الذي ستقدمه الجزائر خلال قمة الأمم المتحدة العالمية حول المناخ المبادرة بالمخطط الوطني للمناخ، حيث أكد أنه بمثابة تحد وطني يقع على الجميع احترامه وتنفيذه، وكذا يعد التزاما دوليا لبلاد للحفاظ على بيئة عالمية سليمة وكمساهمة مسؤولة وفعالة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، علاوة على كونه يعد قفزة نوعية في مجال تعزيز الدبلوماسية المناخية ومكانة الجزائر ضمن المنظومة الدولية في هذا المجال، وفي نفس الوقت الرفع من إمكانية الاستفادة من مصادر تمويل العمليات ذات الصلة بالمناخ، التي توفرها مختلف آليات التمويل الأممية.

كما أمر الوزير الأول الحكومة بالتجند من أجل تجسيد كل العمليات المرصودة في المخطط، وذلك عبر المصادقة على المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، الذي يعتبر انجازا يساهم في المخطط العالمي لحماية البيئة، وبالتالي يترجم احترام التزامات الجزائر المعلن عنها، مشيرا أن هذا المخطط هو واجهة للبلاد دوليا في مجال المناخ ويشكل خارطة طريق جادة تحمل رؤية واضحة عن المجهود الوطني لآفاق 2030، لتخفيض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 22 بالمائة كالتزام مشروط و7 بالمائة كالتزام طوعي، المعلن عنها في قمة المناخ بباريس 2015.

وأسدى بدوي تعليمات بوضع آلية حكومية لمتابعة وتجسيد المخطط الوطني للمناخ وتقييمه الدوري، عبر كل مستوياته الوطنية والمحلية مع دراسة إمكانية تكليف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية بهذه المهمة مع إعادة النظر في نظامها الأساسي لاستقطاب الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج وكذا تفتحها على الخبرات وطنية كانت أو أجنبية، للتوافق وتحقيق الأهداف الكبرى للمخطط الوطني للمناخ، بهدف مرافقة كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية لوضع مخططات عملية لكل منها يتم تنفيذها مرحليا وبصورة متكاملة تندمج فيها أيضا كل فعاليات المجتمع المدني.

وكلف الوزير الأول كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية بأن تتكيف في برامج عملها وتنظيمها، مع متطلبات المخطط الوطني للمناخ، وتأهيل المورد البشري الذي تتطلبه مشددا أنه يجب أن تكون إلتزامات القطاعات الوزارية وكذا الولايات والبلديات، معلنة ومحددة في الزمن بصورة دقيقة حتى يتسنى تحديد المسؤوليات وتقييم مدى تنفيذ الالتزامات، مع العمل على أن يتم ترجمة المخطط الوطني للمناخ على مستوى كل جماعة محلية إلى مخططات محلية للمناخ، تأخذ بعين الإعتبار مؤشرات سلامة البيئة بحسب خصوصية كل بلدية، ووفقا للمعايير العالمية ذات الصلة، الواجب احترامها.

وأوصى بدون بأن يتم خلق لجان دائمة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية تعنى بدراسة كل ما له علاقة بالمخططات المحلية للمناخ، مع تكليف وزيرة البيئة ووزير التعليم العالي بعقد اتفاقيات عمل للفترة 2020-2030 من أجل مرافقة تنفيذ المخطط الوطني للمناخ من الناحية العلمية والبحثية، حيث تقرٍّر انشاء مخابر وطنية للمناخ، لمرافقة هذه العملية وبمشاركة الخبراء والباحثين الوطنيين وكذا كفاءاتنا بالخارج.

وسام.ك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: