الرئيسية » الوطن » الأسنتيو يجدد دعمه اللامشروط لحقوق كل عمال القطاع خاصة أساتذة الإبتدائي

الأسنتيو يجدد دعمه اللامشروط لحقوق كل عمال القطاع خاصة أساتذة الإبتدائي

جددت أمس النقابة الوطنية لعمال التربية، الاسنتيو دعمها اللامشروط لحقوق كل عمال القطاع وعلى رأسهم أساتذة التعليم الابتدائي في تعبيرهم مؤخرا على وضع الطور الابتدائي، الذي وصل إلى حد لا يطاق بسبب، الإجحاف في التصنيف، الاكتظاظ، الحجم الساعي، مع عدم توفر ظروف العمل الحسنة بسبب غياب ابسط الوسائل التعليمية في المدارس الابتدائية، إضافة لوضع بعض المدارس الابتدائية جراء تبعيتها في التسيير إلي البلدية.

وأوضح بيان الأسنتيو، تلقت “الإخبارية”، نسخة منه، أن تطبيق المرسوم الرئاسي 14- 266 المتمم والمعدل للمرسوم 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور فلحد الساعة ترفض الحكومة التجسيد الفعلي وتطبيق المرسوم الموقع من طرف رئاسة الجمهورية المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس كلاسيكي وآل أم دي، والمؤرخ في 28 سبتمبر 2014 وهذا رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ ما يزيد عن 65 شهرا، هذا رغم إلحاح النقابة الوطنية لعمال التربية المتكرر في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية بضرورة تطبيق المرسوم في اقرب وقت، مبرزة أن هذا الإلحاح لم يفد بنتائج ايجابي.

وأضافت النقابة أنه رغم التزام الوزارة في جلسة عمل ليوم 17 نوفمبر 2014 بينها وبين النقابة بإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس في الاختصاص أو في غير الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية صنف 12 ، مع الاحتفاظ بحقهم في رتبة أستاذ مكون لمن يتوفر فيهم شرط الأقدمية، وكذا إدماج حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من مساعدي التربية الرئيسيين في رتبة مشرف تربية رئيسي صنف 11 وتبقى الأبواب مفتوحة للترقية لرتبة مستشار التربية، أما فيما يتعلق بشهادة التوظيف في الرتبة القاعدية مشرف تربية يوظف عليها حملة شهادة تقني سامي كحل ظرفي في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266.

وأشار التنظيم أن المرسوم الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ ولا يتم إلا عبر طريقين إما عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول تعديل 42 قانون خاص 42 مرسوم تنفيذي المعنيين بالمرسوم الرئاسي رقم 266-14 مؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 304-07 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، الذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على المادة 118 تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة، وان تمت بمراسيم هكذا سيتم إدخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية ويمكن تصنيف بعض الرتب إضافة إلى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الإدماج.

وأبرزت أن الطرقة الثانية لتطبيق هذا المرسوم يتم عن طريق إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة المالية، لكن لحد الساعة لم يجسد المحضر ولم تصدر المراسيم التطبيقية للمرسوم 266/14 لهذا فهو مجمد إلى حين.

وسام.ك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: