الرئيسية » الوطن » بن قرينة يطالب الحكومة بالسحب الفوري لقانون المحروقات من طاولة البرلمان

بن قرينة يطالب الحكومة بالسحب الفوري لقانون المحروقات من طاولة البرلمان

طالب رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الحكومة بسحب قانون المحروقات من جدول أعمال البرلمان، مبرزا أنها حكومة تصريف أعمال وليس من حقها التشريع في مجال استراتيجي مثل مجال الطاقة والمحروقات، معتبرا أن هذا تلاعبا ومصادرة لحق رئيس منتخب قريبا وتصرف نيابة عن الشعب بدون تفويض منه.

وأوضح بن قرينة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، الفايسبوك، أنه مندهش من تسرع حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبيا ونخبويا أن تسمح لنفسها أن تبادر بالتشريع في مجال استراتيجي مثل مجال الطاقة والمحروقات وثروات باطن الأرض، والتي ينص الدستور بشكل واضح على أن كل ما بباطن الأرض هو ملك للشعب ويترتب عنه بالضرورة حوار مجتمعي ونخبوي مع الخبراء، والغرابة أن تصريح الحكومة تقول أنها استشارات الشركات الأجنبية، ولحد الأن لم يظهر أي خبير واحد جزائري تمت إستشارته أو أنه اطلع على مشروع القانون.

وأضاف الراغب في الترشح للرئسيات، أن الأمر يدعو للشك في أغراضهم من المبادرة بهذا القانون، أم أنهم يريدون تفجير الساحة الوطنية قصد إلغاء الإنتخابات حتى تعمر هذه الحكومة خارج التفويض الدستوري، أو إنهم يريدون رهن قدرات البلاد و تسليمها للأجنبي، وفي كلتا الحالتين تعتبر ذلك خيانة حقيقية فلا يوجد مطلقا وجه واحد يقتضي هذا التسرع، فلا تدني أسعار النفط مشجعة على جذب الإستثمار الخارجي، و لا هناك توفر سيولة مالية لدى الشركات الأمريكية أو غيرها تسمح لهذه الشركات من الإستثمارات الخارجية، ولا التوجه العالمي الجديد يشجع البنوك باقراض شركات النفط والغاز بل التوجه الحالي هو دعم الإستثمار في الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة.

كما أشار ذات المتحدث ، أنه لا توجه للإدارة الأمريكية الحالية والذي كرس التفوق على العالم في مجال الطاقة كأداة للسيطرة على العالم وأولوية الداخل على الخارج، ولا سياسته كذلك في كسر الأسعار وتدنيها حتى لا تبرز منافسة في البحث في الطاقات المتجددة، ثم ثم إن هناك شكوى عامة بأن الجزائر من أكثر الدول في تغيير منظومتها القانونية والتشريعية، وكل ذلك لا يجعل من تعديله أمر يقتضي الإستعجال أو أن نتائجه يمكن أن تظهر في أقل من عشر سنوات أمر وارد، علاوة على أن الجزائر مقبلة على إنتخابات قريبة جدا.

وأبرز رئيس حركة البناء الوطني، أن كل تلك المبررات كافية للشك في نية الحكومة بمبادرتها بهذا التشريع والذي يرفض طرحه في هذا الوقت، مطالبا بسحبه فورا من جدول أعمال الحكومة والبرلمان، بل أن أي مساس بالمنظومة القانونية ما عدا قانون المالية الذي يعتبر ضرورة لسيرورة مؤسسات الدولة فما عداه يعتبر تلاعبا ومصادرة لحق رئيس منتخب قريبا وتصرف نيابة عن الشعب بدون تفويض منه.

وسام.ك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: