الرئيسية » الوطن » ممارسي الصحة العمومية تطالب بتعديل القانون الخاص بأسلاك ممارسي الصحة

ممارسي الصحة العمومية تطالب بتعديل القانون الخاص بأسلاك ممارسي الصحة

أكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تمسكها بضرورة فتح المجال لتعديل القانون الخاص بأسلاك الممارسين العامين والمتخصصين في الصحة العامة، داعية إلى توسيع العمل بنفس الإجراءات للتكفل بملف الترقية، وتحسين ظروف العمل والتطبيق الصارم للنصوص، بالإضافة إلى جملة من المطالب التي تكفل حق عمال القطاع.

وأوضح بيان ممارسي الصحة العمومية تلقت “الإخبارية”، نسخة منه، رفض المجلس الوطني رفضه للتصنيف الذي تقترحه المديرية العامة للوظيف العمومي للدكتوراه الجديدة في طب الأسنان ودكتوراه الصيدلة أي الدرجة 14 للرتبة الولى، 15 للرتبة رئيسي، 17 رتبة رئيس، مشددا على أهمية مواصلة التفاوض على هذا الملف، مرحبا بإصدار القرار رقم 57 والذي يحدد تركيبة اللجان بما يضمن تقيم النشاط الإستشفائي والعلمي من خلال التقييم إلى رتب أعلى لمصالح الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بالإضافة إلى عدم التقيد بمناصب مالية للترقية بالتحول التلقائي لمناصب الميزانية لعام 2019.

كما دعت النقابة إلى توسيع العمل بنفس الإجراءات للتكفل بملف الترقية لفائدة الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية وتسوية الوضعيات المتراكمة منذ سنوات بسب شح وغياب مناصب الترقية من جهة وعدم قدرت أغلبية المؤسسات الصحية على إجراء المسابقات من جهة أخرى الترخيص المنتظر لعام 2020 من مصالح ااالمالية والوظيف العمومي الذي سيسمح بتحويل تلقائي لمناصب الترقية في رتبة ممارس طبي رئيسي وممارس طبي رئيسي، .

وطالب التنظيم تحسين ظروف العمل والتطبيق الصارم للنصوص التي يحتكم إليها عند فتح الهياكل الصحية أو تسير من خلالها الخدمات وخاصة مراكز الإستعجالات الطبية، مدينا إنعدام الأمن داخل المؤسسات الصحية مما يعرض العاملين في مجال الصحة لخطر الموت داعيا إلى إتخاذ التدابير لحماية كافة المهنيين في مكان عملهم.

كما أبرزت النقابة على ضرورة التكفل ماديا في حق الراحة تعويضا للممارسين الطبيين المسخرون للتخطية الطبية لامتحانات نهاية العام وجميع الأحداث الإنتخابية، بالإضافة إلى حق السكن الوظيفي، والإعفاء من الخدمة الوطنية الممارسين الطبيين الذين يبلغون من العمر 30 سنة مثل جميع المواطنين عملا بالمادة 32 من الدستور الجزائري، مستنكرا نظام التميز في معاشات التقاعد والذي يتعارض تماما مع مبادئ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة 32 من الدستور، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم 16-15 والذي ينص على الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

وسام.ك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: