الرئيسية » اقتصاد » عرقاب : “استنفذنا 60 بالمائة من الاحتياطات التقليدية ونسعى لتعزيز مكانة سوناطراك”

عرقاب : “استنفذنا 60 بالمائة من الاحتياطات التقليدية ونسعى لتعزيز مكانة سوناطراك”

كشف، وزير الطاقة، محمد عرقاب، إنه تم استنفاذ لحد الآن 60 بالمائة، من الاحتياطات التقليدية من المحروقات في السوق الوطنية والتصدير، مشيرا إلى أن هده الوضعية تترتب في أفاق 2030 عجز هيئكلي بين العرض والطلب ستؤدي حتما لخلل في القاعدة المركزية”.

وأوضح عرقاب، خلال عرضه مشروع قانون المحروقات الجديد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، أن “قانون المحروقات الجديد سيعمل من اجل زيادة الانتاج والتوازن في قاعدة العرض والطلب، وتدعيم مكانة سونطراك في الساحة الدولية ضمن أكبر عمالقة النفط في العالم”، مشيرا إلى أنه “انطلاقا من هذه المعاينة، فإن قانون المحروقات يهدف إلى تحسين ظروف الاستثمار بالجانب القانوني والمؤسساتي والجبائي”.

وأشار الوزيرفي معرض حديثه، إلى أن “المشروع جاء بغية تشجيع وتعزيز الشراكة، بهدف زيادة جهود استكشاف وزيادة احتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي”، مشددا على أن قطاع المحروقات بالجزائر، عرف اصلاحات كبيرة وتحدي كبير، بفضل عمل سونطراك وكل عمالها والمجهودات الجبارة التي بذلتها في القطاع، مشيرا إلى أن “مشروع قانون المحرقات، يتميز بالمرونة واعتماد أشكال تعاقدية مختلفة، ويضمن تعزيز مكانة سوناطراك”.

وفي هذا السياق، أكد عرقاب، أن القانون يمنح الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها، إمتيازا لممارسة إمتياز أنشطة المنبع، دون المساس بسيادتها ، وأن القانون لم يفهم جيدا من طرف الشعب لذى عرف انتقادات واسعة، مؤكدا أن القانون يتضمن 3 أنواع من العقود يتم إبرامها بين سوناطراك والشركاء الأجانب، في حال إكتشاف المحروقات، وتمنح هذه العقود جزء من الإنتاج الخاص بإكتشافات المحروقات، لا يمكن أن يتجاوز 49 بالمائة للشركاء الأجانب، للتعويض عن التكاليف البترولية، مع دفع مكافئة تخضع للضريبة.

وفي هذا السياق، تابع الوزير تأكيده بأن “تحدد هذه العقود، نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك في عقود الشراكة، بـ51 بالمئة على الأقل وهو النظام الحالي، وكل أشكال هذه العقود، سيتم كما كان معمولا به، عرضها للموافقة على مجلس الوزراء قبل توقيعها والشروع في تطبيقها على الميدان”.

وبلغة الأرقام، قدم الوزير، احصائيات وصفها بالكبيرة تلك التي عرفتها الشركة خلال نشاطها، حيث قدرت ” بسنة 2010 أحصت 1.67 مليار دولار سنويا صرف في عمليات الاستكشاف، في حين كانت تحملتها الشركة لوحدها ” ، مشددا على ان الطلب على الغاز ارتفع في قطاع المحروقات ، الذي يعد قطاع حيوي مما تطلب من ا البحث في كيفية الزيادة في انتاجه، لتطوير الدخل الوطني “.

وأضاف ان القانون الجديد يعمل على خلق مناصب شغل جديدة،قائلا ” هناك عدة عوامل تتحدد تكثيف المحروقات منها الزيادة في الطلب الداخلي على الخام وبزيادة قدرت ب7 يالمائة مقارنة بالانتاج المحلي” ، كما أكد وزير الطاقة، أن مشروع قانون المحروقات، قد تم اعداده من قبل لجنة خبراء مشتركة، من وزارة الطاقة وشركة سوناطراك وكذا سلطة ضبط المحروقات، بعد الإستماع لمكتب خبرة عالمي في الإقتصاد والقانون، بالإضافة إلى الأخذ بعين الإعتبار، الملاحظات التي قدمتها الدوائر الوزارية، خلال اجتماع الحكومة.

وتابع الوزير يقول : “يعترف اليوم للجزائر، بأنه بلد له قدرات كبيرة من المحروقات، لذا جاءت أحكام هذا القانون، لإبراز هذه الإحتياطات الغير مستغلة والنهوض بقطاع المحروقات ليلعب دوره كمحرك للإقتصاد الوطني وتحسين ظروف الحياة”.

وأضاف عرقاب: “هذا القانون سيزيد من مداخيل الدولة، ويخلق مناصب شغل في المستقبل القريب، لتلبية الطلب المتزايد على المنتوجات البترولية والغازية”، وبخصوص الشراكة مع المتعاملين الأجانب، قال الوزير، بأنها تبقى دائما خيارا استراتيجيا لتطوير صناعة البترول في بلادنا، ويحافظ مشروع القانون وبقوة، على مصالح الدولة، وتضمن المادة الثامنة من نص المشروع، ملكية السندات المنجمية للدولة، وتثمين مواد المحروقات، وستكون المحروقات المكتشفة وغير المكتشفة البرية والباطنة، والمجالات البحرية، التي تمارس عليها الدولة سيادتها، ملكا للمجموعة الوطنية، تتكفل الدولة بتسييرها، -حسب الوزير-.

فضيلة.ح

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: