الرئيسية » اقتصاد » لجنة المالية تقر إجراء تعديلات في عديد مواد قانون المالية
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-09-25 18:32:37Z | |

لجنة المالية تقر إجراء تعديلات في عديد مواد قانون المالية

أقرت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان بإجراء تعديلات على بعض المواد، التي جاء بها قانون لمالية 2020، تلك التي رأت أنها لا تتماشى والمعطيات الواردة مع المتطلبات، وثمنت اللجنة اعتماد سياسية  ضبط الميزانية عبر مواصلة تسقيف النفقات السنوية بالنسبة لسنتي 2021 و2022، وهو الإجراء الذي يصب في إطار الحفاظ على التوازنات المالية، من خلال مواصلة الجهود لتقليص عجز الميزانية، وتخفيف التبعية لعائدات المحروقات.

وفي هذا السياق، أجرت اللجنة من خلال عرضها للتقرير التمهيدي لقانون المالية، أمس، تعديلات على المادة القانونية الواردة في قانون المالية 2020 والتي تخص فرض ضريبة على الثراء، وقد تم تحديد قيمة الضريبة بنسبة واحد من الألف.

وبحسب ما جاء في التعديل، فإن هذه الضريبة تحتسب لكل من يمتلك 10 ملايير سنتيم فما فوق، وتشمل هذه الضريبة الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والأملاك العينية، بالإضافة إلى الأملاك المنقولة، السيارات، الدراجات النارية، طائرات النزهة، كما تشمل هذه الضريبة أيضا المجوهرات الثمينة، التجهيزات المخصصة للتأثيث، اللوحات الفنية، خيول السباق والريوع والتأمينات العمرية.

بالموازاة مع ذلك تم إلغاء ضريبة 6 آلاف دينار التي تم فرضها على المركبات القادمة من الخارج كشرط لدخولها التراب الوطني.

وشملت أيضا التعديلات التي أقرتها اللجنة، تعديل المادة الفرعية 281 مكرر 8 الواردة في المادة 26 من مشروع القانون، بإعادة النظر في حساب الضريبة على الأملاك، وهي الطريقة التي تفرض العدالة في دفع الضريبة بالنسبة لهذه الفئة من المكلفين، فضلا عن تعديل المادة الفرعية رقم 281 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وذلك بتصحيح خطأ ورد على مستوى نص هذه المادة، حيث يتعلق الآمر بوجوب أن يكتتب الخاضعون للضريبة سنويا تصريحا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب بدل قباضة الضرائب، وهو ما تضمنه المادة الأصلية من القانون المذكور.

كما أقرت لجنة المالية بالبرلمان تعديلا على المادة 61 من قانون المالية، والتي تخص فرض رسم الفعالية الطاقوية على الأجهزة الكهرومنزلية المصنعة محليا والمستوردة، وتشمل هذه الضريبة كل التجهيزات التي تشتغل بالكهرباء والغاز والتي يشكل اشتغالها استهلاكا مفرطا للمواد الطاقوية، ويتم احتساب هذه الضريبة حسب معيار التحكم الطاقوي  ويتم دفع هذه الرسوم عند الاستيراد بالنسبة للتجهيزات المستوردة أو عند الخروج من المصنع بالنسبة للتجهيزات المصنعة محليا، كما أضافت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، تعديلات جديدة على قانون المالية، فيما يخص استيراد السيارات المستعملة، حيث تم الإبقاء على شرط استيراد سيارات أقل من 3 سنوات  وعدم تمديدها لسيارات أقل من خمس سنوات.

وطالبت اللجنة بضرورة الإسراع في وضع دفتر شروط جديد خاص بالاستثمار في مجال الصناعة التركيبية للسيارات، يضمن لاسيما مطابقة السيارات للمعايير المعمول بها دوليا، وكذا جعل الأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

فضيلة.ح

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: