الرئيسية » اقتصاد » البرلمان يبرمج جلسة علنية إضافية لمناقشة قانون المالية الثلاثاء المقبل

البرلمان يبرمج جلسة علنية إضافية لمناقشة قانون المالية الثلاثاء المقبل

أعلن، مكتب المجلس الشعبي الوطني، برمجة جلسة علنية إضافية الثلاثاء القادم لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل القانون رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، ويأتي هذا القرار بعد أن عرفت الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة المشروع جملة من الانتقادات الكبيرة من طرف النواب سواء ما تعلق بمشروع قانون المحروقات أو المالية الذي أكد النواب أنه ” حمل نفس السياسية التي جاءت بها القوانين السالفة”.

وأوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له تسلمت “الإخبارية” نسخة منه، أن “جدول أعمال هذا الاجتماع، تضمن الموافقة على تعديل الجدول الزمني السابق لأشغال المجلس الشعبي الوطني، بحيث تمت برمجة جلسة علنية إضافية يوم الثلاثاء 12 نوفمبر تخصص لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية”.
وأضاف المصدر ذاته “أن هذا التعديل تضمن إدراج بندين إضافيين في جدول أعمال جلسة الخميس 14 نوفمبر حيث سيعرض على النواب المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، حول إثبات عضوية نائب جديد وكذا التصويت على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية”.

وذكر بيان المجلس الشعبي الوطني، أن “مكتب المجلس أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قرارين للمجلس الدستوري يتعلقان باستخلاف نائبين اثنين، كما أطلع على تصريح نائب جديد بخصوص حالة التنافي مع العهدة البرلمانية، وكذا على تقرير أعدته لجنة الشؤون القانونية لإثبات عضوية نائب جديد”.

وعرف المشروع التمهيدي لقانون المحروقات والمالية الذي برمج لمناقشته من طرف النواب الأسبوع الماضي، العديد من الانتقادات التي طالت المشروعين من طرف النواب ، وينتظر ان يفصل النواب في قرار تمريره من عدمه خلال الأسبوع الجاري.

فضيلة.ح

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: