الرئيسية | اقتصاد | راوية: قانون المالية 2018 يحمي القدرة الشرائية للأسر الجزائرية

راوية: قانون المالية 2018 يحمي القدرة الشرائية للأسر الجزائرية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
راوية: قانون المالية 2018 يحمي القدرة الشرائية للأسر الجزائرية

 

صرح أمس، وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن قانون المالية لسنة 2018 سيعمل على حماية القدرة الشرائية للأسر الجزائرية، مشددا على أن الحكومة ستسهر على تحقيق ذلك، معلنا عن الإبقاء على 50 دولارا كسعر مرجعي للميزانيات حتى سنة 2020.

وكشف راوية، خلال رده على انشغالات النواب المجس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون المالية 2018، أن النمو الاقتصادي سيبلغ السنة القادمة 4 بالمائة، وأكد أن وزارته تسعى للتحكم في الإنفاق العام وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط وكذا عصرنة النظام البنكي، وكذا تنمية سوق رؤوس الأموال.

وقال وزير المالية إن قانون المالية 2018 لا يتضمن أي زيادة في الرسوم التي قد يكون لها تأثير سلبي على المواطن البسيط، مشيرا إلى أنه يحتوي على الضريبة على الثروة فقط وزيارة في أسعار الوقود التي لن تؤثر على قطاع الفلاحة والصيد البحري بسبب سياسية الدعم الذي يستفيد القطاعان.

كما أوضح ذات المسؤول، أن مصالحه لم تسجل تباينا معتبرا خلال 3 سنوات السابقة بين التقديرات والانجازات في مجال الإيرادات والإنفاق التي تم إعدادها في قوانين المالية السابقة، حيث أكد وزير المالية أن نسبة الإيرادات لم تتجاوز 8 بالمائة في حالة التقديرات المرتفعة أما في حالة انخفاضها فستتراوح ما بين 4 بالمائة إلى 2 بالمائة.

أما بالنسبة للنمو الاقتصادي، فقال راوية إنه سيبلغ السنة القادمة 4 بالمائة، مشددا على أنه بني انطلاقا من التقديرات المضافة على قيم المحروقات الذي سيسجل خلال السنة القادمة ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنوات الماضية، ويجب إضافة معدلات النمو المحققة في قطاعات الأشغال العمومية والخدمات التجارية التي ترتبط أنشطتها بحجم نفقات التجهيز التي سترتفع بنسبة ستين بالمائة.

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث اتخاذ وزارة المالية لكافة الإجراءات التي من شأنها تجنب التضخم سعيا من الدولة إلى اجتناب كل العوامل التي من شأنها أن تزيد من نسبته التي ينتج عنها تآكل القدرة الشرائية للأسر، كما تحدث على تعديل المادة 45 من قانون القرض والنقد التي أقرت التمويل غير التقليدي الذي يعزز لإصلاحات هيكلية ومهمة، وكذا سيمكن الشركات السيادية من تركيز جهودهم المالية على تعزيز خطتهم الاستثمارية التي سيكون لها تأثير إيجابي على أنشطتهم، مؤكدا أن القطاع المصرفي سيستفيد من سيولة كبيرة جراء هذا الإجراء الذي اعتمدته وزارته.


إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات ( منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

كلماته الدلالية:

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

عدد المشاهدات : 1566 | : 7