الرئيسية | اقتصاد | انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي وارتفاعه في الخاص

انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي وارتفاعه في الخاص

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي وارتفاعه في الخاص

 

سجل النشاط الصناعي انخفاضا في القطاع العمومي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 مقابل ارتفاعه في القطاع الخاص، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح ذات المصدر، أن انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي قد سجل خاصة في صناعات الحديد والصلب والميكانيك والتعدين والكهرباء والإلكترونيك والصناعة الكيميائية أما القطاع الخاص فقد سجل ارتفاعا سيما في مواد البناء وصناعات الخشب.

وأضاف الديوان اعتمادا على تحقيق أجراه لدى رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة، أن المؤسسات الصناعية للقطاعين العام والخاص قد استعملت طاقاتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن حوالي 44 بالمائة من المؤسسات العمومية قد استعملت ما بين 50 و75 بالمائة من طاقاتها الإنتاجية فيما استعمل حوالي 34 بالمائة من القطاع الخاص الذي شملها التحقيق أكثر من 75 بالمائة.

أما فيما يخص مستوى التموين بالمواد الأولية فقد كان أقل من الطلب المعبر عنه فيما يخص حوالي 31 بالمائة من القطاع العمومي وأكثر من 26 بالمائة من القطاع الخاص سيما تلك المتعلقة بصناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وصناعات الخشب.

وقد أدى ذلك -يضيف الديوان- إلى انقطاع المخزونات لحوالي 18 بالمائة من مؤسسات القطاع العمومي وأكثر من 11 بالمائة للقطاع الخاص، كما أن حوالي 40 بالمائة من الذين شملهم التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 25 بالمائة في الخاص قد عرفوا أعطالا في  الكهرباء، مما أدى إلى توقف العمل لأقل من 6 أيام لغالبية المؤسسات الحكومية تقريبا وقد تصل إلى حوالي 12 يوما لـ 22 بالمائة من المتعاملين الخواص.

أما التزويد بالمياه فقد كان "كافيا"، حسب أغلبية الذين شملهم التحقيق في القطاع العام وحوالي 61 بالمائة من القطاع الخاص.

من جانب آخر، سجل الطلب على المواد المصنعة انخفاضا بالنسبة للمعنيين بالقطاع العام سيما فيما يخص صناعات الحديد والصلب والميكانيك والتعدين والكهرباء والإلكترونيك ومواد البناء فيما سجل الطلب ارتفاعا في القطاع الخاص. كما أشار تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن غالبية المعنيين بالتحقيق في القطاعين العام والخاص قد لبوا جميع الطلبات المسجلة. 

انخفاض عدد العمال في القطاع العام وارتفاعه في القطاع الخاص 

وحسب رؤساء مؤسسات القطاع العام فقد عرف عدد العمال انخفاضا بعكس القطاع الخاص الذي أشار رؤساء مؤسساته إلى ارتفاع في عدد العمال. واعتبر 87 بالمائة من رؤساء المؤسسات (القطاع العام والخاص)، أن مستوى تأهيل العمال "كاف"، في حين اعتبر 25 بالمائة من المستجوبين في القطاع العام، و54 بالمائة من القطاع الخاص أنهم واجهوا صعوبات في التوظيف.

وأكد حوالي 70 بالمائة من المستجوبين في القطاع العام و60 بالمائة في القطاع الخاص، أنهم لم يتمكنوا من الإنتاج أكثر من خلال توظيف عمال إضافيين، وعلى الصعيد المالي اعتبر 34 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام وأزيد من 52 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام الذين مسهم التحقيق أن وضعيتهم المالية "جيدة".    

ولجأ أزيد من 31 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام وأزيد من 70 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص إلى قروض بنكية، حيث صرح 77 بالمائة من القطاع الأول و88 بالمائة من القطاع الثاني أنهم لم يجدوا صعوبات في الحصول عليها، حسب ذات التحقيق.


إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات ( منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

كلماته الدلالية:

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

عدد المشاهدات : 1909 | : 4