الرئيسية | اقتصاد | بن هزيل: 400 ألف مخالفة تجارية وغلق 12 ألف محل تجاري خلال 2017

بن هزيل: 400 ألف مخالفة تجارية وغلق 12 ألف محل تجاري خلال 2017

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بن هزيل:  400 ألف مخالفة تجارية وغلق 12 ألف محل تجاري خلال 2017

 

كشف أمس، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل، عن مراقبة ما يزيد عن مليون و530 ألف تاجر خلال الـ11 شهر من 2017  وتسجيل قرابة 400 ألف مخالفة وغلق 12 ألف محل تجاري.

وأضاف عبد الرحمان بن هزيل، لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن أي متعامل اقتصادي ملزم بالمعاملات التجارية خاصة الفوترة، المنعدمة على الغالب وإن وجدت لا تستجيب للمقاييس القانونية" كعدم وجود رقم سجل تجاري ورقم جبائي والتسمية الاجتماعية وقيمة المبيعات والسعر وغير ذلك، إلى جانب تسجيل بعض المعاملات التجارية الشكلية. 

وأبرز ضيف الأولى تسجيل مخالفات أخرى متعلقة بعدم إشهار الأسعار والتعريفات بجميع المواد المعروضة للبيع والتي وقدرت نسبتها بـما يزيد عن 40 بالمائة وقيامهم بـ800 ألف تدخل متعلق بالمواد سريعة التلف حيث تم تسجيل 70 ألف مخالفة بسبب عدم الالتزام بالنظافة الصحية للمستهلك. 

غلق 12 ألف محل تجاري في 2017 اغلبها محلات الأكل السريع 

وأكد عبد الرحمان بن هزيل على غلق ما يزيد عن 12 ألف محل تجاري على المستوى الوطني في 2017  أغلبها محلات الأكل السريع حيث تم تسجيل غياب النظافة الصحية والتي تشكل خطرا على المستهلك إلى جانب غلق عدد قليل من المحلات التي تنشط بدون سجل تجاري.

 وتطرق بن هزيل إلى الديناميكية التي شهدها النشاط التجاري ورافقها العمل الرقابي حيث تضاعف عدد التجار المسجلين في السجل التجاري حيث أصبح عددهم يزيد عن مليون و900 ألف بعدما كان عددهم 700 ألف في أواخر التسعينات.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن رقم الأعمال بلغ 94 مليار دينا وهو رقم خفي ،حيث تم تسجيل زيادة تقدر بنسبة 70 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

25 مخبرا على المستوى الوطني لمراقبة النوعية 

وفي معرض حديثه عن أهمية مخابر مراقبة النوعية في العمل الرقابي، ذكر بن هزيل أنه هناك  25 مخبرا على المستوى الوطني  يقوم بمهمة تحليل الفيزيو كيميائي والتحليل البكتريولوجي للمواد معتبرا أن عددها كافي وفيه عمل لوضع المخابر في نفس المستويات التقنية لإعطاء نفس النتائج.

وبخصوص مراقبة المواد الصيدلانية أشار المدير العام  للرقابة الاقتصادية  وقمع الغش إلى وجود فرق مختلطة من قبل وزارتي التجارة والصحة لمراقبة طبيعة نشاط الصيادلة خاصة ما تعلق ببيع المواد شبه الصيدلانية كالمكملات الغذائية. 

سحب 3 ماركات لحليب الأطفال 

وعن مشكل تذبذب أسعار الحليب أكد أن أسعار الحليب المبستر مقننة بـ 25 دينار وبعد أن سجلنا إشكالات في بعض الولايات تبين لنا أن بعض الباعة يقومون ببيع الحليب باشتراط أخذ أكياس اللبن وفي هذا الإطار اتخذنا قرارات بغلق محلاتهم ومتابعتهم قضائيا.

أما ما تعلق بحليب الأطفال، أوضح بن هزيل انه من باب الحيطة والحذر قمنا بإصدار تعليمات بسحب استيراد 3 ماركات من الحليب التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية.

 

إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات ( منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

كلماته الدلالية:

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

عدد المشاهدات : 295 | : 1