الرئيسية | الوطن | بن خلاف: الحكومة تتجه نحو التخلي عن التزاماتها الاجتماعية

بن خلاف: الحكومة تتجه نحو التخلي عن التزاماتها الاجتماعية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بن خلاف: الحكومة تتجه نحو التخلي عن التزاماتها الاجتماعية

 

طالب رئيس الكتلة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، بإعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي غير المجدية، بالإضافة إلى إخضاع أموال السوق الموازية المقدرة بـ 60 مليار دولار، مع توقيف الإعفاءات الضريبية لأصحاب المال المشبوه، مجددا رفضه لقانون المالية المقبل.

وشدد بن خلاف أمس، خلال تقديم مداخلته حول قانون المالية لسنة 2018، على استرجاع القروض التي مُنحت بدون ضمانات أثناء البحبوحة المالية والمقدرة بـ 8000 مليار دينار، بالإضافة إلى محاربة الفساد والمفسدين على كل المستويات ووضع الضمانات الحقيقية وليس الوهمية، كي تبقى ميزانية الدولة بعيدة عن من وصفهم بـ "مصاصي دماء الجزائريين".

وأبرز بن خلاف أن القدرة الشرائية للمواطنين انهارت بـ40 بالمائة بعد التصويت على قانوني المالية لسنتي 2016 و2017، وما جاءت به من إجراءات لا اجتماعية ولا اقتصادية، مضيفا أن الحكومة وعوض تصحيحها لأخطائها السابقة في قانون المالية المقبل قامت بتعميق الجراح عن طريق تشديد الخناق وخلق المزيد من الاحتقان الاجتماعي من خلال رفع تسعيرة الوقود وغيرها من الإجراءات الأخرى، التي تثبت تخلي الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، ودعمها للفئات الهشة.

كما أضاف بن خلاف، أن الحكومة قلصت من ميزانية بعض القطاعات الحيوية مثل التربية، والصحة، والتكوين المهني، ورفعت من قيمة التحويلات الاجتماعية بنسبة 7.9 بالمائة يتقاسمها الفقراء والأغنياء معاً وهذا لتهدئة الجبهة الاجتماعية مع اقتراب موعد 2019.

وتأسف بن خلاف من تحويل تواريخ مفصلية في التاريخ الجزائري إلى مواعيد ساخنة وحفلات "للشطيح والرديح" تُدفع فيها ملايير الدينارات، وتهدر فيها مقدرات الأمة، في زمن التقشف وشد الأحزمة التي وصل فيها "الموسُ إلى العَظْم" كما قال أويحيى، لتنتفخ بذلك جيوب وبطون الفاسدين ومعهم محترفو الفن الساقط، بنشاطات لا يجني منها الشعب سوى المزيد من الإمعان في الإساءة إلى مناسباته.

ووصف ذات المتحدث  قانون المالية المقبل بأنه "قانونَ القضاء والقدر"، وذلك لتبعيته المطلقة للمحروقات بنسبة 98 بالمائة، أوما تطبعه الحكومة من أوراق نقدية فاقدة لأية قيمة اقتصادية، لسد العجز في الميزانية المقدر سنة 2018 بـ 21 مليار دولار تقريبا.

ونبه بن خلاف إلى أن المعارضة عموما وحزبه خصوصا، حذرا منذ وقت طويل من مغبة الوصول إلى هذا الوضع الذي تعرفه الجزائر حاليا، إلا أن السلطة كانت تتهمهم بتسويد الوضع وتقديم خطاب تيئيسي،  مع استمرارها في استيراد الكماليات، وتوزيع المال العام دون ضوابط، وخارج رقابة البرلمان في مغامرة جديدة غير محسوبة العواقب.


إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات ( منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

كلماته الدلالية:

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

عدد المشاهدات : 1308 | : 2