الرئيسية | الوطن | إسقاط 30 ألف مكتتب "عدل" وهكذا يتم التنازل عن السكن الاجتماعي

إسقاط 30 ألف مكتتب "عدل" وهكذا يتم التنازل عن السكن الاجتماعي

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
إسقاط 30 ألف مكتتب "عدل" وهكذا يتم التنازل عن السكن الاجتماعي

 

اعترف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، بأن 87 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل كانت مجمدة إلى غاية أوت 2017، ليتم إعادة إطلاق 52 ألف وحدة، منها 20 ألف وحدة سكنية تم تسليمها للمرقين و27 ألف وحدة تنتظر الانطلاق في الأيام المقبلة، بعد الموافقة على ملفات المرقين من قبل اللجان المختصة. مشيرا إلى أن مصالح المراقبة على مستوى وكالة عدل قامت بإسقاط 30 ألف مستفيد من الشبكة منذ شهر سبتمبر الفارط بعد تبين استفادتهم من السكن سابقا.

وقال تمار، خلال نزوله ضيفا على برنامج "الحوار الاقتصادي" للتلفزيون الجزائري، ليلة أول أمس، بأن مشاريع سكنات البيع بالإيجار (عدل)، لا تمثل إلا 18 بالمائة من برنامج السكن الذي يشمل مليون و 800 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الاجتماعي (37 بالمائة) والترقوي (2 بالمائة)، والريفي (31 بالمائة)، مضيفا أن قانون المالية 2018 ،تضمن 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، تضاف إلى 350 ألف وحدة سكنية.

وأفاد المسؤول الأول عن قطاع السكن، بأن وزارته بدأت العمل على مشروع الـ120 ألف وحدة المحددة في قانون المالية 2018، من خلال اختيار الأوعية العقارية والمقاولين لتجنب أي تأخير في المشاريع. مشيرا بأن المشروع سيكلف الدولة 300 مليار أي ما يعادل 3 مليار دولار. 

الانتهاء من انجاز 10 آلاف وحدة سكنية من صيغة "ألبيبي" 

وفي حديثه عن صيغة السكن الترقوي LPP، كشف المسؤول الأول عن قطاع السكن، بأن البرنامج يمثل 50 ألف وحدة سكنية، انتهت مشاريع 10 ألاف وحدة سكنية منها، فيما لا تزال 4 آلاف وحدة سكنية غير منطلقة، والبقية طور الإنجاز   مشيرا بان الدولة ستسقط من حساباتها هذه الصيغة مستقبلا.

وأكد تمار، في سياق حديثه، عن البرنامج الجديد للسكن في الجزائر إلى توجه الدولة لترقية سوق السكنات بالإيجار والتي أكد بأنها السبيل الأمثل لرفع الضغط عن سوق التمليك وخلق ديناميكية في هذا القطاع الحيوية .

وفي موضوع التنازل عن السكنات الاجتماعية، قال تمار بأن الدواوين العقارية لم تبع ألا 180 ألف وحدة سكنية من بين 600 ألف وحدة سكنية، و ذلك بسبب عدم اقتناع المواطنين بأهمية شراء سكنات لا يخول لهم القانون بيعها، وهو ما جاء بشأنه مقترح في قانون المالية 2018، والذي يسمح للمواطنين البيع بعد الانتهاء من عملية تنازل الدولة للمواطنين، وذلك من أجل خلق سوق عقارية خاصة بالإيجار، والسماح للمواطنين بالتنقل من مكان لآخر.

 

إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات ( منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

كلماته الدلالية:

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

عدد المشاهدات : 7321 | : 2