أزمة” تعصف” حزب تاج وتضرب مصداقية “انتخاب” رئيسته الجديدة

0 2٬019

لاتزال الازمة متواصلة في بيت ” رئيسة” حزب تجمع أمل الجزائر، تاج، فاطمة الزهراء زرواطي، مباشرة بعد تعيينها رئيسة جديدة للحزب خلفا لرئيسه الفعلي ، عمار غول، المتواجد حاليا بالسجن، لضلوعه في قضايا فساد، حيث لايزال أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني ونواب الحزب يطعنون في شرعية المؤتمر المنعقد الشهر الماضي الذي تم من خلاله انتخاب رئيسة جديدة للحزب.

وأوضح بيان وقعه أعضاء المكتب السياسي، نواب البرلمان، وأعضاء المجلس الوطني للحزب، ونشره رئيس الحزب السابق بالنيابة، عبد الحليم عبد الوهاب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، الفايس بوك، اطلعت” الإخبارية” على نسخة منه، “على إثر الإجتماع العمومي المنعقد يوم 26 سبتمبر الماضي، بقاعة المركز الوطني للمؤتمرات، و الذي حاولت فيه مجموعة من حزب تاج عقد مؤتمر لم تتوفر فيه شروط صحته و لا إقامته ، سوى رخصة سلمت لها بشرط توافقها مع المادة 16 من القانون الأساسي للحزب من قبل المصالح المختصة لولاية العاصمة، فأن أعضاء المكتب السياسي و نواب البرلمان و أعضاء المجلس الوطني والمندوبون المقاطعون للمؤتمر “اللاشرعي ” و الفاقد لمصداقية مؤسسات الحزب الشرعية ، يؤكدون الثبات و الدفاع على القرارات الشرعية الصادرة بالأغلبية و بكل ديمقراطية عن مؤسسات الحزب الشرعية من مكتب سياسي و مجلس وطني في مختلف اللقاءات و الدورات”.

وأشاد المعنيون، في بيانهم، ” بموقف المناضلات والمناضلين الثابت مع قرارات المؤسسات الشرعية للحزب وما صدر من بيانات لمختلف المكاتب الولائية المنددة بالسطو والسرقة الموصوفة للحزب، منددين بما اسموه” بالخرق السَافر للقانون الأساسي و للنظام الداخلي في مجريات التحضير و التنظيم للمؤتمر والرفض لكل أشكال السًطو على الحزب بدءًا من انتحال صفة أكبر سنا و تغليط المناضلين و السلطات العمومية بذلك” .

وأضاف البيان ذاته، ان “أعضاء المكتب السياسي، ينبذون” كل أشكال استغلال النفوذ و العلاقات الشخصية بالضغط على المناضلين و الهياكل ، من أجل فرض خيارات خارج مؤسسات و أطر الحزب الشرعية ، ورفض و عدم إعترافنا كمقاطعين للمؤتمر غير الشرعي و اللاّقانوني لمخرجات المؤتمر الفاقد للشرعية و الذي غابت عنه أغلبية المندوبين ،و لم يدعُ له لا رئيس الحزب المؤقت الشرعي و لا ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الوطني ،و هي الشروط التي تضمنتها المادة 16 من القانون الأساسي للحزب ،وقد أكَدت على وجوب توفرها في الميدان أيضا الرخصة الممنوحة من قبل مصالح ولاية العاصمة ،و التي أخفتها جماعة السطو عن كافة المندوبين و المناضلين ، و التي نكشفها لكم مرفقة بهذا البيان” .

وندد المعنيون في البيان ذاته” بما اسموه” التحايل و التدليس على أعضاء المجلس الوطني الذي تقوم به مجموعة السطو على الحزب، و التي لن تجد لها سبيلا أمام قائمة اعضاء المجلس و الولايات الذين سجلوا مقاطعتهم لمؤتمر المهزلة و التي هي اليوم بحوزة مصالح الداخلية ، وعدم الإذعان للتوجيهات الصادرة عن القيادة اللاشرعية المنبثقة عن المؤتمر اللاشرعي و كل ما جاء بعده من قرارات تنظيمية خاصة بهياكل الحزب أو المتعلقة بالكتلة البرلمانية للحزب .”

ودعا أعضاء المكتب السياسي” المناضلين و هياكل الحزب للثبات على حقهم و الدفاع عن سيادة و استقلالية مؤسسات حزبهم الشرعية كما ينص على ذلك قانون الاحزاب و القانون الأساسي للحزب و نظامه الداخلي.، ومقاطعة كل نشاطات الحزب التي تدعو لها جماعة السطو ،مؤكدين أن الدعوة لعقد مجلس وطني هذه الأيام باطلة، ببطلان شرعية من دعا له”.

وأكد البيان على ضرورة “المتابعة الجادة لمجرى الطعن لدى وزارة الداخلية و الشكوى لدى المحكمة الادارية ، ودعوة رئيس الحكومة للتحقيق بما يتيحه القانون في مجريات الأحداث التي يتعرض لها الحزب و التي هي امتداد لعمل العصابة و تتعارض مع قوانين الجمهورية و توجيهات رئيس الجمهورية في أخلقة الفعل السياسي و في الحث على محاربة استغلال النفوذ و لوبيات المصالح الضيقة داخل الأحزاب.”

وأوضح مناضلو تاج الأحرار و المقاطعين للّا شرعية ، بانهم “يؤكدون مرة أخرى من خلال هذا البيان تمسكهم الثابت بقوانين الجمهورية ،و انخراطهم الصادق في جزائر جديدة تحدث القطيعة مع الفساد و رموزه ،و يلتزمون بالدفاع عن السيادة و الشرعية كمبدأ ثابت ، سواء تعلق بمؤسستنا الحزبية أم بمؤسسات الدولة”.

وبخصوص مشروع تعديل الدستور، عبر المعنيون” عن ارتياحنا بقبول العديد من مقترحات الحزب ضمن مشوع تعديل الدستور الجديد و الذي هو في صلب اهتمامنا رغم الظرف الذي يمر به حزبنا، و سنعمل جاهدين لتعزيز مشاركة الناخبين في الاستفتاء القادم لإرساء دعامة أساسية في بناء الجزائر الجديدة “.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.