أصحاب الطعون عدل 2 يعودون للشارع ويحتجون كل يوم “سبت”

0 4٬899

أعلن أصحاب الطعون عدل 2، العودة إلى الشارع و الاحتجاج ، مع تنظيم وقفة احتجاجية كل يوم السبت، للتجمع و الوقوف أمام وكالة عدل بسعيد حمدين، لإيصال انشغالاتهم للسلطات الوصية، بضرورة التكفل بالمطالب العالقة في أقرب وقت، تنديدا بسياسة “الكيل بمكيالين” وسط وعود الوزارة و بيروقراطية الإدارة وغياب الحوار وبقاء ملفاتهم رهن الإدراج طيلة سنوات”.

وأوضح بيان، لأصحاب الطعون عدل 2، تحوز” الإخبارية” على نسخة منه، ” نحن مكتتبي عدل 2 أصحاب الطعون الذين لم يسددوا شطر سكناتهم، بعد أزيد من 7 سنوات و بعد عدة احتجاجات ووقفات، ها نحن نعود مجددا في سنة جديدة ساد فيها الترقب والحيرة، و بعد مرور سنوات من الانتظار و التأخر المنتهج في حق ملفاتنا، قررنا مواصلة الاحتجاج على السبيل الأمثل لإبلاغ صوتنا، وأضاف البيان ذاته” أن أغلب المكتتبين بعدما ضبطوا مواعدهم عبر تطبيق عدل، و توجهوا نحو الوكالة هذه الأخيرة أكدت أن ملفاتنا لم تفتح بعد، والأدهى والأمر أن بعض المكتتبين توجهوا للمكاتب الجهوية عبر الوطن، وتم إرسالهم إلى المديرية المركزية بسعيد حمدين هذه الأخيرة رفضت استقبالهم ما جعلنا محل تلاعب بين الإدارات و تضارب التصريحات”.

وطالب أصحاب الطعون عدل 2-في البيان ذاته-، بضرورة تمكين المكتتبين من الاستعلام عن ملفاتهم وما يشوبها من نقائص لتداركها و تسديد مستحقات سكناتهم، والرد على شكاوى المسجلين الذين تلقوا أوامر بالدفع لتسديد الشطر الأول، لكنهم عجزوا عن الدفع خلال الآجال التي حددتها الوكالة، ويتعلق الأمر بأصحاب الأعذار وأصحاب الظروف القاهرة، مثل الأشخاص الذين كانوا في حالة استشفاء أو مرض، الأشخاص الذين قضوا فترة في الإنعاش، المسجلين الذين توفوا ولم يتمكن ورثتهم من التسديد بعد انقضاء الآجال وكذا بعض حالات الطلاق وكذا الأشخاص الذين كانوا خارج التراب الوطني لأسباب تتعلق بالتكوين أو الدراسة أو العلاج وغيرها من الظروف القاهرة التي تتطلب معالجة إنسانية وتضامنية من طرف المديرية العامة لوكالة “عدل”.

وطالب المعنيون- في البيان ذاته-، بضرورة ” رفع التجميد على الملفات المرفوضة بسبب معاينة مداخيل أقل من السقف المعتمد للتسجيل في هذه الصيغة، حيث ظلت الوكالة طيلة السنوات الماضية (8 سنوات) تعتمد على كشوفات رواتب صادرة في 2013 ، أغلبها منقوصة من مبالغ بسيطة وغير مستوفية للشرط المالي الشهري (مثل أصحاب 23 ألف دينار وما قاربها أو ما نقص عنها أو زاد عليها بقليل)، مع أعادة النظر في هذا الملف ومطالبة المعنيين بهذا الإشكال بتحيين الكشوفات الشهرية للمداخيل وتكييفها مع ما هي عليه حاليا ومراعاة بعض الحالات التي أقصيت بطريقة قاسية

كما رافع المعنيون في هذا السياق، بضرورة ” الرد على المسجلين الذين أقصتهم البطاقية الوطنية لأسباب تتعلق بحيازتهم على إعانات مالية لترميم سكنات في الشيوع أو لاستبدال أو المستفيدين من غرفة واحدة، وأصحاب إعانات استبدال الشاليهات وغيرها من الأسباب التي جعلت البطاقية الوطنية تقصيهم في عديد الولايات”.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.