الحكومة تدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عددا من القطاعات

0 935

عقد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة عبر تقنية التحاضر عن بعد استمع خلاله إلى مجموعة من العروض تتعلق بعدة قطاعات، وهي الطاقة والتعليم العالي والشؤون الدينية والثقافة.

وبحسب مصالح الوزارة الأولى، تضمن العرض الأول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ويحدد قانونه الأساسي، يهدف إلى إنشاء هيئة وطنية وتحديد قانونها الأساسي كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، كما سيتم تكليف الوزارة بتسيير واستغلال وتنمية واستثمار الأملاك الوقفية العامة وجمع الزكاة وتوزيعها وتنميتها.

أما العرض الثاني قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتمحور حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 232 المؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، ويهدف مشروع هذا النص إلى تقريب الخدمات الإدارية من مستعمليها وتبسيط الإجراءات الإدارية، كما من أهدافه تسهيل الاستعمال المشترك لوسائل الوكالات والاستخدام الأمثل للنفقات العمومية، بالإضافة إلى السماح للوكالات الموضوعاتية بالاستعانة بالخبرات في مجال تخصصاتهم، من بين الأساتذة الباحثين أو الباحثين الدائمين، للقيام بمهام خاصة.

كما قدم وزير الطاقة والمناجم عرضا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا للقانون رقم 19 ـ 13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019، الـمنظم لنشاطات المحروقات، ويتعلق المرسوم الأول وفق مصالح الوزارة الأولى بتحديد معدلات اهتلاك الاستثمارات، المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة، وهذا على ناتج السنة المالية الذي تحققه المؤسسة الوطنية أو شريكها الأجنبي في إطار عقود المحروقات.

في حين المرسوم الثاني يهدف إلى تحديد كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة الـمحروقات والضريبة على دخل المحروقات، كما حدد القانون سالف الذكر نسب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات على أساس كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال.

ومع ذلك، فإن المردودية الـمنتظرة من الـمكامن، في ظل ظروف معينة تتعلق لاسيما بالجيولوجيا المعقدة أو بالصعوبات الفنية لاستخراج المحروقات، والتي قد تكون غير كافية مقارنة بمستوى الاستثمار المنجز، يضيف بيان الوزارة الأولى، ويأتي هذا لمعالجة الأوضاع من هذا النوع وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاطات استكشاف الـمحروقات وإنتاجها.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الـمركز الوطني للبحث في علم الآثار، ويهدف مشروع هذا النص إلى نقل مقر المركز الوطني للبحث في علم الآثار من الجزائر العاصمة إلى ولاية تيبازة، وذلك بسبب التدهور المتقدّم للمنشأة التي تأوي الـمقر الحالي، بحسب ما أفاد به بين اجتماع مجلس الحكومة.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.