بعد سكيكدة، والي تندوف يفرض “إجبارية التلقيح” ضد كورونا

- الياس مرابط: "قرارات كهذه تضر سير الحملة وقد تعصف بالمجهودات المبذولة"

0 3٬158

أمر والي ولاية تندوف، بفرض “إجبارية” التلقيح على كل موظفي الإدارات العمومية، في إطار الحد من انتشار الفيروس كوفيد 19، داعيا إلى ايفادته بتقرير يومي حول مدى تقدم العملية سواء بخصوص عدد العمال الذين استجابوا لتلقيح والذين رفضوا تطبيق التعليمة، في حين يمنع منعا باتا التحاق العمال غير الملقحين إلى مناصب عملهم.

وأبرق والي ولاية تندوف، تعليمة مستعجلة بخصوص “إجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا”، تحتفظ” الإخبارية” على نسخة منها، مشيرا إلى انه” من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، قررت الدولة اللجوء إلى إجبارية التلقيح ضد هذا الوباء ، وتنفيذا لتعليمات الوالي خلال اجتماع مجلس الولاية المنعقد بتاريخ 15 جويلية الحالي، والمتعلق بملف التلقيح ضد فيروس كورونا”.

وأضافت التعليمة ذاتها” لابد من حث كل الموظفين والعمال التابعين لكل القطاعات العمومية على إجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا، وفي حالة عدم الاستجابة أي موظف لهذا التلقيح فأنه يمنع من دخول مقر الإدارة أو الهيئة التي يستغل بها مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة”.

وشدد الوالي من خلال التعليمة ذاتها” على إيفاده يوميا بتقرير حول مدى تقدم العملية سواء ما تعلق بعدد العمال الذين استجابوا للتلقيح أو عدد العمال الذين لم يستجيبوا والإجراءات المتخذة ضدهم”.

وعلق رئيس النقابة الوطنية المستقلة لممارسي الصحة العمومية، الدكتور، الياس مرابط، على هذا القرار الذي اتخذه كل من والي ولاية سكيكدة وتندوف، أن “مثل هذه القرارات لا يفصل فيها إلا على مستوى مركزي، و هي من صميم صلاحيات مؤسسة الرئاسة و الحكومة، و تخضع لرأي البرلمان، بعد استشارة أو اقتراح من الخبراء”.

وأضاف مرابط” أن قرارات كهذه تضر سير الحملة و هي في بدايتها، و قد تعصف بالمجهودات المبذولة من طرف الجميع”.

وكان والي ولاية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، قد فرض “إجبارية” التلقيح على كل موظفي الإدارات العمومية، ومنع أي شخص من الالتحاق بمنصب العمل ما لم يستظهر بطاقة التلقيح، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار الوباء كورونا كوفيد 19، مشددا على أنه “سيتم اتخاذ إجراءات صارمة للمتأخرين أو الرافضين لهذه العملية، وعلى ذلك سيتم بعد نهاية الحملة منع أي شخص من الالتحاق بمنصب العمل ما لم يستظهر بطاقة التلقيح، دون الإخلال بالإجراءات التأديبية الأخرى، مشيرا إلى انه سيطبق هذا الإجراء على الزوار والوافدين لمقرات الادرارات العمومية”.

ويأتي قرار والي ولاية سكيكدة وتندوف، في الوقت الحالي، ليثير التساؤلات حول ” إمكانية فرض الدولة إجبارية التلقيح للمواطنين”، في الوقت الذي تشهد عدد الإصابات بالفيروس ارتفاع رهيبا تعدت عتبة الألف و200 أصابة يوميا، بالإضافة لارتفاع كبير في عدد الوفيات، ويرى المختصون أن هذه القرارات التي يباشر فيها بعض ولاة الجمهورية هي بمثابة “تمهيدا” لقرار قد تتخذه الدولة في القريب بخصوص إجبارية التلقيح، كاجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس كوفيد 19.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.