بعد عودة رئيس الجمهورية.. تحديد موعد الانتخابات التشريعية المكبرة

0 4٬842

عاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد شهرين من العلاج في ألمانيا إلى أرض الوطن، منذ أيام قليلة وبدأ ممارسة مهامه.

وعقب عودته للبلاد، صادق تبون على التعديلات الدستورية وموازنة البلاد لعام 2021، كما وقع على قانون المالية (الموازنة العامة) لذات العام.

وحسب مصادر برلمانية ، من المفترض أن يمر مشروع قانون الانتخابات الجديد بمراحله المتعددة، خلال الأيام، القليلة المقبلة في إطار التحضيرات لانتخابات تشريعية ومحلية مبكرة.

وكشف النائب عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة ، أن رئيس الجمهورية، سيستلم مشروع قانون الانتخاب الجديد من اللجنة برئاسة الدكتور أحمد لعرابة، ليحيله إلى مجلس الوزراء برئاسته للمناقشة والمصادقة في بداية هذا الأسبوع.

وأضاف بن زعيم ، أنه بعد مصادقة مجلس الوزراء يرسل القانون للبرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة عليه، ليصدر في الجريدة الرسمية.

الخطوة الثالثة تتمثل في استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات تشريعية مسبقة والاستدعاء يكون قبل موعد الانتخابات بـ90 يوما، ما يعني أن الانتخابات ستكون بنهاية أفريل، ومن ثم وحسب الدستور الجديد تستقيل الحكومة الحالية، ويتم تعيين حكومة جديدة بحسب نتائج الانتخابات التشريعية.

وأوضح أن التوجه في قانون الانتخابات الجديد يهدف إلى ترشيح الشباب الجامعي والوجوه الجديدة لإعطاء لدفع الحياة السياسية للأمام.

من المرتقب أن يناقش مشروع قانون الانتخابات الجديد تحت قبة البرلمان خلال أيام.
وتطالب أحزاب جديدة بإلغاء العتبة الانتخابية، التي ينص عليها القانون الحالي، حيث يفرض على الأحزاب الراغبة في المشاركة الحصول على 4% من الأصوات على الأقل في آخر انتخابات برلمانية.

وفي تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن الوثيقة الجديدة ستتطرق لأهم المواضيع التي تثير الرأي العام على غرار الرشوة أو ما يعرف بـ”الشكارة” في الاستحقاقات الانتخابية التي طالما شوهت المسار الديمقراطي في الجزائر.

ووفقا لشرفي، فإن المشروع الجديد ابتكر أساليب جديدة لمحاربة الرشوة التي طغت على الاستحقاقات السياسية في البلاد قائلا: “سنقضي على الرشوة أو الشكارة مستقبلا”.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.