بلعريبي ينصب مؤسسات مقاولاتية مناولة ويدعو للدّفع بوتيرة الأشغال بقسنطينة

0 631

قام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي بتنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة لمشروع 6000 وحدة سكنية بقسنطينة، مبديا عدم رضاه عن طريقة سير الأشغال، مصدرا قرارات صارمة للدّفع بوتيرتها، على أن يعود في زيارة ميدانية أخرى الأسبوع المقبل، للإطلاع على مدى تنفيذ هذه القرارات.

كما وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إعذارا أول لمكتب الدراسات “نبار عمر” المكلف بمتابعة ومراقبة مشروع إنجاز 1100 مسكن فردي بصيغة البيع بالإيجار، الكائن ببلدية ورقلة في ولاية ورقلة.

جاء في بيان للوكالة نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنه قام مساء أول أمس الثلاثاء المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي، رفقة المدير العام المساعد المكلّف بإدارة المشاريع، المدير المركزي لتسيير العمليات، والمدير الجهوي لوكالة قسنطية، بزيارة عمل وتفقد لمشروع 6000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بـ “الرتبة” في ولاية قسنطينة .

وأضاف المصدر ذاته أنه وقف المسؤول الأوّل عن الوكالة، على سير الأشغال في هذا المشروع الذي يعرف تأخرا في التسليم، وقام بتنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة مثلما كان قد وعد به خلال زيارته الأخيرة للولاية.

وقد أبدى المدير العام، عدم رضاه عن طريقة سير الأشغال بهذا الموقع الهام، حيث أصدر قرارات صارمة للدّفع بوتيرتها، على أن يعود في زيارة ميدانية أخرى الأسبوع المقبل، للإطلاع على مدى تنفيذ هذه القرارات.

وأكد بيان آخر للوكالة أنه وفي إطار متابعتها الدائمة لسير الأشغال ومراقبتها لمختلف المشاريع السكنية، وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، اليوم 16 سبتمبر 2020، إعذارا أول لمكتب الدراسات “نبار عمر” المكلف بمتابعة ومراقبة مشروع إنجاز 1100 مسكن فردي بصيغة البيع بالإيجار، الكائن ببلدية ورقلة في ولاية ورقلة.

ووجهت الوكالة الإعذار ، بناء على عدم التزام مكتب الدراسات بالمواد التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة، إثر تسجيلها تحفظات عديدة ومتكررة خلال إنجاز الأشغال، خاصة ما تعلق بالطرق والشبكات المختلفة بسب عدم أدائه لمهامه على أحسن وجه.

كما سجلت الوكالة عدم التزام مكتب الدراسات بتوفير عدد التقنيين المكلفين بمهام مراقبة ومتابعة أشغال المشروع وفق ما هو منصوص عليه تعاقديا.

وأمهلت الوكالة مكتب الدراسات، ثمانية أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الاعذار في الجرائد الوطنية، من أجل الالتزام بوضع عدد المكلفين بمهام المراقبة والمتابعة المنصوص عليها في الصفقة، مع تسخير تقنيين مؤهلين لضمان السير الحسن للمهام وتحسين جودة الأشغال.

وفي حال عدم الاستجابة للتوصيات المذكورة في الإعذار، ستتخذ الوكالة الإجراءات الردعية المعمول بها قانونا.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.