بن زيان: القطاع على أتم الاستعداد لتحقيق الرؤية المستقبلية للانتقال الطاقوي

0 1٬614

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن قطاعه يبقى على أتم الاستعداد للعمل على توفير ما يلزم لتحقيق رؤية مستقبلية للانتقال الطاقوي، حيث تم وضع آليات قانونية، تسمح بإنشاء شبكات وخدمات بحث مشتركة وإنشاء كيانات مختلطة للبحث والتطوير التكنولوجي والتي سترافق خطة العمل الخاصة بالانتقال والأمن الطاقويين، آفاق 2030 وتسمح بتطبيقها الفعلي.

وأوضح بن زيان خلال إشرافه على يوم دراسي على حول المخطط الاستراتيجي للبحث والابتكار في الانتقال والأمن الطاقويين 2020/2030، بمناسبة عرض الكتاب الأبيض حول تطوير رؤية إستراتيجية قطاعية مشتركة تتعلق بالانتقال والأمن الطاقويين من خلال رؤية استشرافية، أن الجزائر باعتبارها دولة محورية في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وهي ملتقى طرق لـ3 قارات، لها قدرات وإمكانات كبيرة في جميع أشكال الطاقة سواء طاقة الرياح أو الشمس وغيرها، الأمر الذي يجعل منها منطقة وصل بين الحضارة الألفية ومنطقة الطاقة الجديدة في العالم على أبواب أوروبا وإفريقيا، مشيرا أن الجزائر تعتمد على 98 بالمائة من عائدات البلاد من النقد الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر على صادرات المحروقات والتي يتم ضمان 99 بالمائة من إنتاجها الكهربائي والغاز الطبيعي، ما ينبغي عليها وضع إستراتجية قصيرة وطويلة الأمد لضمان أمنها الطاقوي على أن تستند هذه الإستراتيجية على الإمكانات القوية والمتجددة مع ضرورة التكيف مع الثورة الاقتصادية العالمية الرابعة الجديدة التي حددت نموذجا ثلاثي الأبعاد في التخلي عن الكربون، الرقمنة واللامركزية والتي تقتضي هذه التعديلات إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات السياسية، الاقتصادية، الأمنية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف الوزير أن الانتقال الطاقوي للجزائر يعتبر خيارا سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا لضمان الأمن الطاقوي للبلاد، وأن يتم هذا الانتقال بطريقة تدريجية، عبر المرور على نموذج للطاقة يعتمد على الطاقات المتجددة، المعروفة بتدفقات أقل تلوثا.

كما أشار بن زيان أن التحولات والتغيرات الحاصلة في العالم اليوم تدعو إلى التركيز على تكوين القدرات البشرية المؤهلة وتزويدها بالمهارات التطبيقية والأدوات التكنولوجية المناسبة لتمكينها من التحكم في التكنولوجيا عالية الدقة، دون إغفال التركيز على تحسين الحوكمة وتطوير أساليب العمل لتحقيق إنتاج محلي مستدام في مجال الطاقة والوصول إلى تزايد نموها واستعمالها وذلك بتوظيف نتائج البحث والتطوير والابتكار.

وأفاد وزير التعليم العالي، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قد وضع آليات قانونية، والتي تسمح بإنشاء شبكات وخدمات بحث مشتركة وإنشاء كيانات مختلطة للبحث والتطوير التكنولوجي وصندوق للشركات المبتكرة والتي سترافق خطة العمل الخاصة بالانتقال والأمن الطاقويين ،آفاق 2030 وتسمح بتطبيقها الفعلي.

وأبرز المسؤول الأول بالقطاع، أن قطاعه يبقى على أتم الاستعداد للعمل على توفير ما يلزم من موارد بشرية مؤهلة تسهم في تنفيذ الاستراتجية لتحقيق الرؤية مستقبلية للانتقال الطاقوي، وتستجيب لكل احتياجات القطاعات الناشطة، في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ويبقى في الإصغاء لما يقع في عاتقه لإيصال البلاد إلى ما تصبو إليه في هذا المجال، داعيا الجميع إلى الانخراط في هذه البرامج لتحقيق الرؤية الإستراتيجية من خلال تضافر كل الجهود.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.