بن معروف: صلاحيات مجلس المحاسبة ستكون شاملة بحسب الدستور الجديد

0 2٬137

كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، اليوم، أن صلاحيات المجلس ستكون شاملة بحسب ما ينص عليه الدستور الجديد، مشيرا إلى أن معدل الملفات التي يرفعها المجلس إلى الجهات القضائة يترواح بين 10 الى 15 ملفا كل سنة، مبرزا أن ميزانية التجهيز هي التي تحوي على أكبر مخاطر حسن استعمال المال العام عكس ميزانية التسيير.

وأضاف بن معروف، خلال نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة”، أن الرقابة على رؤوس الأموال التجارية للدولة لم تكن واضحة في دستور 1996 وكانت تخص أساسا المصالح العمومية من جماعات محلية وإدارات مركزية ومؤسسات ذات طابع إداري لكن شيئا فشيئا توسعت الصلاحيات في دستور 2016 إلى مراقبة رؤوس الاموال التجارية للدولة، أما المراجعة الجديدة للدستور فهي تؤكد وبصفة واضحة على أن صلاحيات مجلس المحاسبة هي صلاحيات شاملة على كل ما هو عام، تجاريا كان أو إداريا “.

وأوضح رئيس مجلس المحاسبة، أن المهمة الأساسية لقاضي مجلس المحاسبة هو التدقيق في الوثائق المالية وأن العمليات الرقابية المدققة تمكن الغرف التابعة للمجلس من اكتشاف بعض العمليات غير القانونية، لاسيما في عمليات الصفقات العمومية لتكتب حياله تقارير وترفع إلى النائب العام لمجلس المحاسبة الذي يتواصل مع القطاع القضائي ويرسل الملف إلى النائب العام المختص .

وعن إلزامية تطبيق التوصيات التي يخرج بها المجلس بعد كل تحقيق وعملية رقابة فهي غير ممكنة بحسب بن معروف، لأنه “في حال تم إلزام المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بتوصياتنا سينقل السؤولية منها إلى المجلس”، مردفا “في السنوات الماضية كنا نقوم بعملية الرقابة وإنهاءها بمجموعة من التوصيات التي نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل حسن تسيير المال العام لكن حاليا قمنا بإنشاء برنامج من أجل الاطلاع على مدى تطبيق التوصيات المقترحة من طرفنا “.

وأوضح بن معروف أن ميزانية التجهيز هي التي تحوي على أكبر مخاطر حسن استعمال المال العام عكس ميزانية التسيير التي توجه غالبيتها لتسوية الرواتب والأجور”ربما تحوي أخطاء لكنها قابلة للتصحيح لكن الإشكال الكبير بالنسبة للجماعات المحلية هي ضبط عمليات التجهيز التي تمر على الصفقات العمومية وهو ما يعرضها لمخاطر المعاملات مع المقاولين” .

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.