حمداني: محتوى الدستور يكفل كل متطلبات المواطن على كافة الأصعدة ويستجيب لانشغالاته

0 4٬984

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن محتوى تعديل الدستور يكفل كل متطلبات المواطن على كافة الاصعدة ويضمن الحريات ويستجيب لانشغالاته، سعيا لتوفير ظروف العيش في موطن قوامه الامن والامان، والرفاهية والازدهار، والتصويت عليه يمثل خطوة أخرى في مسار تطوير الوطن والسعي نحو المستقبل في ظل روح المسؤولية في بناء الجزائر الجديدة، يسودها العدل والمساواة.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على لقاء بولاية البليدة، أن سياسة التنمية الفلاحية والريفية المنتهجة حاليا ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وأن ترقية التنمية المتجانسة والمتوازنة للأقاليم الريفية والمساهمة في النمو الاقتصادي والتشجيع على تنويع الصادرات من المواد الفلاحية.

وذكر الوزير بالأهمية البالغة التي توليها السلطات العُليا لقطاع التنمية الفلاحية والريفية، بحكم الدور الاستراتيجي الذي يلعبه ومساهمته الفعالة في كسب رهان تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مضيفا القطاع يسعى حاليا الى تعزيز أكبر لقدرات البلاد من أجل رفع الرهانات المتعلقة بعدم استقرار الأسواق المالية الدولية والمنتجات الغذائية، والتي تزيد من حدتها التغيرات المناخية والصحية.
ونوه وزير الفلاحة بالدور الذي يقوم به الفلاحون والموالون والمتعاملون الاقتصاديون طيلة جائحة كورونا، من خلال تلبية الاحتياجات الوطنية من الغذاء، وتنوعها وتوفرها طيلة فترة الوباء، بالإضافة إلى الدور الهام للمرأة الريفية في تعزيز الامن الغذائي في الوطن.

وأبرز الوزير أن عرض مشروع تعديل الدستور للإستفتاء يوم الفاتح نوفمبر، يترجم تطلعات الأمة حاضرا ومستقبلا، وهو نتيجة التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري برمته، فالدستور يسعى إلى بناء جزائر جديدة قوامها العلم والعمل، وبناء أجيال شابة خاصة، قادرة على رفع تحديات الحاضر والمستقبل والعيش في كنف الحرية والسلام والطمأنينة والأمان، حيث يكون في فترة يسعى من خلال الشعب الجزائري للتطلع إلى ما هو أفضل.

كما أشار حمداني أن من الركائز الاساسية في سياق هذا هو تحقيق الامن الغذائي الذي يعتبر إحدى ركائز السيادة الوطنية، التي ترجمت معالمه في الستور، وما احتواه فيما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الاراضي، وترشيد المياه، كذا إرساء مبادئ التملك، ووضع الانسان كركيزة في التنمية، هذه المعطيات تعبر عن روح المسؤولية في بناء جزائر قوية لها مكانتها الراسخة بين الامم.

وأفاد الوزير أن محتوى تعديل الدستور يكفل كل متطلبات المواطن على كافة الاصعدة ويضمن الحريات ويستجيب لانشغالاته، سعيا لتوفير ظروف العيش في موطن قوامه الامن والامان، والرفاهية والازدهار، والبدء في جزائر للجميع، والتصويت عليه يمثل خطوة أخرى في مسار تطوير الوطن والسعي نحو المستقبل في ظل روح المسؤولية في بناء الجزائر الجديدة، يسودها العدل والمساواة.

وأضاف حمداني أن القطاع بصدد تنمية الفلاحة بالتنسيق مع مختلف الشركاء ليساهم في ارتقاء الأمة كون هذا الاخير يعرف مستجدات، وسيعرف مكملها من خلال تبني الدستور الجديد الذي يوفر امكانية الانخراط في البرامج والانشطة الذي يسعى القطاع ميدانيا في ظل التنمية المستدامة والحاجة للغذاء والذي يتحقق من خلال تكاتف الجهود، مؤكد على جعل الفلاحة محركا للإقتصاد الوطني، وهو ما تضمنه الدستور في المادة 17.

وأكد الوزير أن التصويت على الدستور يضمن للأشخاص باب الحريات ومنه حرية التملك، كما هو الحال في تملك الاراضي الفلاحية والمساحات والوسائل الكفيلة بإستغلال المواد الفلاحية ذكورا أو اناثا، مشيرا أن الدستور يكفل للفلاحين والمواليين استغلال المواد في ظل الشفافية والعدل بعيدا عن الممارسات البالية، داعية إلى مواصلة العمل والعطاء لتحقيق الامن الغذائي للبلاد.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.