حمداني: يجب العمل ليصبح مفهوم الأمن الغذائي والحق في الغذاء واقعا ملموسا

0 794

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، على العمل سويا حتى يصبح مفهوم الأمن الغذائي والحق في الغذاء واقعا ملموسا، وذلك بالاعتماد على الانتاج المحلي والتقليص من الإستراد قدر الإمكان بما يضمن استقلاليتها ومناعتها، مشددا أن السياسة المنتهجة حاليا ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وتعزيز أكبر لقدرات البلاد من أجل رفع الرهانات المتعلقة بعدم استقرار الأسواق المالية الدولية والمنتجات الغذائية.

وأشرف وزير الفلاحة على مراسم الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للتغذية، تحت شعار “معا ننمو و نتغذى و نحافظ على الإستدامة، أفعالنا هي مستقبلنا”، بحضور كل من وزير التجارة كمال رزيق، وزير الموارد المائية أرزقي براقي، والمنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالجزائر، وممثل منظمة الأغذية و الزراعة ” الفاو”، بالجزائر، وممثلي عدة قطاع أخرى وإطارات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية وكذا ممثلي المهنيين.

وأبرز حمداني أن اليوم العالمي للتغذية ، يعتبر فرصة هامة للتحسيس والتوعية من اجل أن العمل سويا حتى يصبح مفهوم الأمن الغذائي والحق في الغذاء واقعا ملموسا، وذلك لن يتأتى إلا بالاعتماد على الانتاج المحلي والتقليص من الإستراد قدر الإمكان بما يضمن استقلاليتها ومناعتها.

كما أضاف الوزير أن التغذية البشرية، عبر الحفاظ على موطن المشترك وحماية أنظمته البيئية والتنوع المتميز لموارده الطبيعية، يعد بلا شك أحد أكبر التحديات التي تستدعي حل التناقضات التي تميزها الفجوة الغذائية من خلال ايجاد عوامل تقليصها، مشيرا الأمن الغذائي يمثل في البلاد خيارا استراتجيا ثابتا ومحورا من محاور العمل التنموي، لما يوفره من ضمانات للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومن مقومات السيادة الوطنية.

وأكد حمداني أن سياسة التنمية الفلاحية والريفية المنتهجة حاليا ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وأن ترقية التنمية المتجانسة والمتوازنة للأقاليم الريفية والمساهمة في النمو الإقتصادي والتشجيع على تنويع الصادرات من المواد الفلاحية.

وذكر الوزير بالاهمية البالغة التي توليها السلطات العُليا لقطاع التنمية الفلاحية والريفية، بحكم الدور الاستراتيجي الذي يلعبه ومساهمته الفعالة في كسب رهان تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مضيفا القطاع يسعى حاليا الى تعزيز أكبر لقدرات البلاد من أجل رفع الرهانات المتعلقة بعدم استقرار الأسواق المالية الدولية والمنتجات الغذائية، والتي تزيد من حدتها التغيرات المناخية والصحية.

وأشار حمداني، الى أن ورقة طريق القطاع التي تم المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء في جويلية الماضي، ترمي إلى توفير آليات العمل التنموي في مجال الفلاحة و الريف من اجل تعزيز الامن الغذائي، مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة المدونة في أجندة عام 2030.

ونوه وزير الفلاحة بالدور الذي يقوم به الفلاحون والموالون والمتعاملون الاقتصاديون طيلة جائحة كورونا، من خلال تلبية الإحتياجات الوطنية من الغذاء، مشيرا الى النمو الهام الذي حققه القطاع على مستوى الإنتاج وخير دليل على ذلك عرض المنتجات الفلاحية وتنوعها وتوفرها خلال فترات طويلة من السنة كما ونوعا.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.