دكاترة القانون !!!…

0 4٬439

يكون من الخطأ، أن يتم تكليف أساتذة جامعيين بإعداد مشاريع نصوص قانونية، فالشيء الأهم في القانون هو الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري؛ فمن غير التقليل من أهمية دكاترة القانون من الأكاديميين والجامعيين فهم نظريون أكثر منهم تطبيقيون أو عمليون، من غير أن أقول أن الدكتوراه ليست رتبة علمية !.

أريد أن أقول، إن أي لجنة تكلف بإعداد مشاريع النصوص القانونية يجب أن تتشكل بالدرجة الأولى من أهل الاختصاص والخبرة والتجربة في ذلك المجال القانوني حتى ولو كان هؤلاء من غير شهادة علمية أو جامعية، ذلك أن التجربة العملية في التقنين أو التشريع أهم من النظرية أو التنظير وأهم من المحاضرات القانونية التي يجترها الدكاترة على الطلبة في المدرجات الجامعية !!..

أعتقد أن نصا تشريعيا يتعلق بالنظام الانتخابي يجب أن يكون مصدره الأساس المنتخبون من مختلف المجالس الشعبية من بلدية وولائية وبرلمانية بالإضافة إلى المشرفين على العملية الانتخابية، فإذا لم تكن لجنة إعداد مشروع النص القانوني المتعلق بالنظام الانتخابي تتشكل من هؤلاء المنتخبين، فإن الولادة القانونية تكون قيصرية أو مثل عملية تخصيب داخل أنابيب !!!…

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.