زغماتي يعرض قانون الوقاية من جرائم الاختطاف بمجلس الأمة

0 525

عرض وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم، نص مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة.

وقدم زغماتي، عرضه خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أهم المحاور الذي تضمنها المشروع سيما ما تعلق بالعقوبات المشددة التي تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على “الغرامات المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري”.

كما تطرق الوزير إلى “الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة”.

وفيما يتعلق بالتدابير المشددة التي جاء بها المشروع، أوضح الوزير أن “مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية”، مبرزا أنه في حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع “سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام”.

وأضاف بالقول “لا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق”.

كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.

وكان المجلس الشعبي الوطني قد صوت بالإجماع على قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.