زغماتي يوضح بخصوص التكفل بمستحقات المؤسسات التي أنجزت أشغالا بمقرات قضائية

0 3٬861

أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، أنه” قصد تسوية الوضعية العالقة لمستحقات المؤسسات التي قامت بإنجاز اشغال على مستوى مقرات قضائية، وإيجاد الصيغة المناسبة لتمكين المؤسسات المتدخلة من مستحقاتها، يجري العمل من اجل حصر هذه المستحقات بشكل تفصيلي، ورفع هذا الملف الى الجهات المخولة قانونا بغرض عرضه على الوزارة الأولى، وطلب الحصول على رخصة استثنائية تسمح بتوفير التغطية المالية لهذه الديون”.

وأوضح وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف، بخصوص، “الإجراءات المستعجلة التي سيتم اتخاذها للتكفل بمستحقات المؤسسات التي قامت بإنجاز اشغال او خدمات على مستوى مقرات قضائية من سنة 2015الى 2018″، تحوز” الإخبارية” على نسخة منه، أن” التكفل بمختلف الاحتياجات المعبر عنها من طرف الجهات القضائية سواء في مجال الاشغال أو التجهيزات أو الخدمات أدى الى تلبيتها من طرف عدة متعاملين بشكل متسارع، خاصة تلك التي تتسمم بالطابع الاستعجالي المرتبطة بالجانب الأمني للهياكل القضائية عبر التراب الوطني، غير ان التكفل المالي لتغطية هذه الاحتياجات لم يشهد نفس الوتيرة لأسباب مختلفة أهمها سياسة ترشيد النفقات، التي كان لها التأثير المباشر في تفاقم هذه الوضعية وهذا انطلاقا من سنة 2016 التي شهدت عملية تسقيف النفقات”.

وأضاف الوزير ذاته في هذا الاطار، “أن تنوع هذه الاحتياجات وانتشارها عبر عدة جهات بالتراب الوطني إضافة الى التعبير عنها بشكل وفي زمن مختلف، طرح صعوبة في عملية التكفل بها، وهو ما ادى الى استعمال إجراءات الاستشارة مع ارتفاع عددها في ظل وجود تغطية مالية غير كافية رغم المساعي المبذولة للحصول عليها، ونجم عن ذلك مع مرور الوقت تراكم في ديون المؤسسات المتدخلة”.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.