عبد الرحمن: الجزائر لن تعود للمديونية وسنتوجه للاستثمارات المنتجة

0 521

أكد وزير المالية أيمن عبد الرحمن، على أن الجزائر لن تعود إلى المديونية الخارجية، التي ترهن سيادتها وقراراتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن برنامج إعادة هيكلة وعصرنة المنظومة المالية لا يزال مستمرا، مشددا على أن الاستثمار لم ولن يتوقف، مشيرا إلى مسعى الحكومة لتوجيه الاستثمارات الحكومية المربحة والمنشئة للثورة ومناصب العمل.

وأكد أيمن عبد الرحمن، خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، على إعادة النظر في هيكلة البنوك وحوكمتها، ما سيسمح بالانطلاق نحو نظام بنكي ومصرفي عصري، مشيرا إلى أن الرقمنة ستكون أولوية في القطاع ولن تخص فقط البنوك بل مختلف هياكل وزارة المالية كالضرائب، الجباية، الميزانية ومديرية مسح الأراضي، التي يجب أن توفر لها، بحسبه، “أقصى درجات العصرنة” مع إدخال الآليات التي تسمح بمواكبة ما يجري خارج الحدود وتصبح الجزائر من الأحسن، مردفا “امنحونا الوقت وسترون النتائج”.

وبخصوص إمكانية التوجه للمديونية الخارجية، أكد الوزير أن رئيس الجمهورية هو من يقرر في هذا الأمر وقد أصدر تعليمات بعدم التوجه للمديونية مهما كانت صفتها وسيتم العمل على تجنب هذه الطريق التي ستعيق الجزائر في قرارها التنموي وفي استقلالية قرارها الاقتصادي والمالي.

وأبرز عبد الرحمن أن البنوك لا تزال قادرة على منح القروض، مفيدا “كل هياكل المالية تعمل بكل جهدها من أجل تسهيل الاستثمارات واستحداث مناصب العمل”، مضيفا “يجب أن نعرف أننا في جزائر جديدة وعلى الجميع الوقوف معنا في هذه الوثبة من أجل استحداث استثمار منتج وخلاق لمناصب الشغب ولم لا الولوج إلى الأسواق الخارجية ومنافسة الدولة التي تنافسنا في بلدنا”.

وشدد وزير المالية، على أن “عجلة الاستثمار في الجزائر لم ولن تتوقف”، مؤكدا على أنه سيتم توفير كل الوسائل والإجراءات التقنية والعملياتية والقانونية لتسهيل الاستثمار، مردفا “كل الحكومة تعمل في هذا الاتجاه سواء كان الاستثمار صناعيا، تجاريا أو فلاحيا، المهم أن يكون في الجزائر ومنشئا للثروة ولمناصب الشغل ونتمنى موافاتنا بكل النقائص”.

وأوضح المتحدث ذاته بأن أهم النقاط الواردة في مخطط إصلاح الميزانية، تتمثل في وضع إطار زمني لتسهيل إجراءات احتساب النفقات والإرادات وتسهيل المهمة لمختلف الدوائر الوزارية لوضع ميزانية استشرافية، من أجل السماح لوزارة المالية، بتتبع النفقات العمومية في إطار من الشفافية وميكانيزمات عصرية لمتابعة النفقات، مجددا التأكيد على أن الأولوية في التحكم في النفقات وتوجيهها للاستثمارات العمومية المنتجة.

وكشف وزير المالية أيمن عبد الرحمن، عن الشروع في عملية “دمج النظام المعلوماتي لمختلف الوزارات”، معلنا بأنه يتم حاليا دراسة الميزانيات القطاعية مع وزارة المالية عن طريق “الفيزيو كونفيرونص” وهو ما اعتبره “تطورا كبيرا” بعد أن كانت العملية تتم سابقا عن طريق البريد وهو ما كان يؤثر على معالجة هذه الملفات.

من جانب آخر كشف أيمن عبد الرحمان، عن قرار تمديد تاريخ اقتناء قسيمة السيارات إلى غاية 15 جويلية المقبل، بعد أن كانت محددة في 30 جوان.

ads 300 250

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.