عمال التضامن الوطني يدخلون في إضراب الأحد المقبل

0 881

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني، عن تنظيم توقف عن العمل ليوم واحد و ذلك يوم الأحد المقبل 09 ماي الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مديريات النشاط الاجتماعي، داعية العمال للمشاركة بقوة في هذه الاحتجاجات للضغط على الوزارة الوصية من أجل تحقيق المطالب المرفوعة.

وأفاد بيان للنقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني، تحصلت” الإخبارية” على نسخة منه، “أنه عملا بمبدأ العمل الأفقي الذي تبنيناه على مستوى نقابتنا، و إيمانا منا بمبدأ التشاور مع العمال و سعيا منا لتحقيق المطالب المشروعة و إيمانا منا بضرورة النضال لتحقيقها، وبتفويض من المجلس الوطني في اخر دورته الذي فوض للامانة الوطنية اتخاذ ماتراه مناسبا، تقرر التوقف عن العمل والإضراب ليوم واحد الأحد المقبل الموافق ل9 من الشهر الجاري”

ودعت النقابة ذاتها في بيانها” كل عمال القطاع الى جعل هذا اليوم بداية جديدة للتلاحم و التضامن فيما بين العمال، مناشدة كافة الأمناء الولائيين إلى تأطير الاحتجاج و تسليم المطالب الى مدير النشاط الاجتماعي لكل ولاية و كذا وسطاء الجمهورية عبر كل الولايات”، مؤكدة” أنه و بعد هذا اليوم الاحتجاجي ستجتمع الأمانة الوطنية لتقييم الاحتجاج و دراسة الخطوات القادمة مباشرة بعد عيد الفطر المبارك.”

ونوهت النقابة ذاتها أنه” بخصوص لائحة المطالب فسندرجها في هذا البيان ليتم تسليمها موحدة عبر التراب الوطني، مشيرة الى المطالب المرفوعة على غرار مضاعفة النقطة الاستدلالية كمطلب وطني لكل النقابات، إلغاء المادة 87 مكرر، استرجاع حق التقاعد النسبي دون شرط السن، التعديل الجذري للقانون الأساسي دون شرط أو قيد مع أدراج نظام تعويضي جديد ينسجم مع خصوصية القطاع.( منحة قطاعية لكل عمال قطاع التضامن تقدر ب25% من الأجر الرئيسي( ، منحة العدوى منحة الخطر خاصة المراكز المغلقة، وإعادة النظر في قانون الإطار والمناصب العليا والسماح لمنتوج التكوين بالاستفادة من هذه المناصب وفق شروط تحدد حسب طبيعة التكوين المقترحة حاليا.

وطالبت النقابة ذاتها ” إلى تسوية الوضعيات العالقة لكل الأسلاك المنتنية لقطاع التضامن دون شروط، غلق ملف المتعاقدين بالتوقيت الجزئي بصفة نهائية وإدماجهم في نظام التوقيت الكلي، تسوية وضعية المتعاقدين بالتوقيت الكلي وإدماجهم في مناصب دائمة، وتعديل الاتفاقية الجماعية لوكالة تسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية مع إعادة الاعتبار للإطارات والكفاءات المحلية للوكالتين وتغليب عنصر الكفاءة على عنصر الولاء من خلال تكافئ الفرص، وتسوية المخلفات المالية العالقة لعمال الوكالتين، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية متساوية الأعضاء لدراسة وإيجاد الحلول الممكنة لتحسين اداء القطاع ككل والخروج بتوصيات تعيد القطاع الى السكة الصحيحة”.

كما رافعت النقابة ذاتها من أجل” رفع القيود عن العمال في اختيار النقابة التي تمثلهم فما نشهده اليوم من تضييق لا يطاق في ولاية وهران و ولاية غرداية و ولاية البليدة و ولاية معسكر و ولايات اخرى لا يمكن السكوت عنه اطلاق، والتعامل مع مطالب عمال التضامن الوطني أسلاك تقنية وأسلاك مشتركة بنفس المعالجة والدراسة في قطاع التربية الوطنية والاعتراف بمهام التربية والتعليم لكل المراكز”.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.