لزهاري: عناصر من لندن وباريس تعمل على تأجيج الأوضاع بالجزائر

0 1٬345

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، اليوم، على وجود مؤامرة قوية ضد الجزائر يقودها عناصر في الخارج، تعمل على تأليب الرأي العام ضد الدولة عبر الأكاذيب، مشيرا إلى أن الرئيس هو الوحيد المخول للحديث باسم الشعب وليس أي أحد آخر.

وشدد بوزيد لزهاري، خلال كلمة له على هامش إبرام اتفاقية تعاون بين وساطة الجمهورية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقر وزارة الطاقة، على وجود استغلال سياسي للأوضاع الاقتصادية الصعبة وتداعيات الوباء، من أجل تأجيج الوضع وإشعال النار وتصوير الجزائر على أنها غارقة في السواد رغم المجهودات المبذولة.

وأكد لزهاري على أن البلاد تتعرض لمؤامرة قوية جدا من طرف عناصر في الخارج تقوم كل يوم من لندن وباريس ببث سمومها على الجزائريين، والتي وصلت إليه شخصيا كاشفا بأن أحد هؤلاء نشر عدة مغالطات حوله تتعلق بحصوله على حماية خاصة وثلاثة مرتبات، مردفا “البعض وصل به الحد للقول إن هناك مناطق محررة بالجزائر على غرار المقابر والبريد المركزي وممنوع دخولها من قبل أزلام النظام”.

وفي رده على البيان الذي نشره محامون
وشخصيات في بقايا الحراك، باسم الشعب الجزائري، أبرز رئيس مجلس حقوق الإنسان على أن رئيس الجمهورية والنواب هم المخولون الوحيدون للحديث باسم الشعب، وليس هؤلاء الأشخاص، الذين وجب عليهم الحديث بأسمائهم.

من جانب أخر أفاد المتحدث ذاته بأن بناء دولة القانون يتطلب توفير مجموعة من الأبواب التي يطرق فيها عند تعرضه للحقرة والبيروقراطية، مؤكدا على أن الإرادة السياسية متوفرة، وهو ما أكده الرئيس في خطاباته، مشيرا إلى أن أول باب هو العدالة، لتليها المؤسسات شبه القضائية على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يملك عدة مهام في مجال التقييم والمراقبة والإنذار المبكر.

وكشف رئيس المجلس عن وجود تداخل بين عمل كل من مجلس حقوق الإنسان وهيئة وسيط الجمهورية، حيث قام العديد من المواطنين بتقديم شكاوى في الهيئتين، ليتم في خضم نشاط عمل إحداهما على القضية اكتشاف أن المؤسسة الأخرى أنهت الإشكال.

من جانبه أفاد وسيط الجمهورية، كريم يونس، بأن الوضعية الاقتصادية الصعبة تتطلب إطلاق ورشة غايتها اقتلاع جذور البيروقراطية وتكريس الشفافية في جميع الإجراءات والممارسات، مشددا “سندق آخر مسمار في نعش البيروقراطية”، مضيفا بأن التصدي للظاهرة يكون بتقويض منطقها وأسسها وأسلوبها بداية من غرس قيم النزاهة والشفافية في كل مجالات الحياة في ظل احترام الشرعية وقوانين الجمهورية.

وبخصوص مبادرة الجبهة الوطنية للتضامن، علق الوسيط قائلا “هذه المبادرة تهدف إلى تجنيد الطاقات البشرية مهما كان توجهها وانتمائها السياسي وترتكز على احترام حقوق الإنسان”.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.