مجلس مديري الثانويات: مرسوم العطل الاستثنائية سيسبب عجزا في تأطير الامتحانات النهائية

0 4٬657

شدد المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، على ضرورة استدراك وزارة التربية للنقائص المسجلة في بروتوكول الإجراءات الوقائية الخاصة بحماية مترشحي الامتحانات النهائية، على غرار تحديد مصدر تمويل العمليات الخاصة، وكذا عدد الطلبة داخل المراكز، مع التخلي عن مبدأ الاختيارية في اجراء امتحان شهادة المتوسط، الذي سيتطلب أموال ضخمة، بالإضافة إلى تعليق العمل بمرسوم العطل الاستثنائية باعتباره سيعفي فئة كبيرة من النساء وأصحاب الامراض المزمنة، من الحراسة ما سيخلق عجزا في التأطير.

وأوضحت النقابة، من خلال بيان لها، بأن الدخول المدرسي المقبل، سيكون “استثنائي ومعقد جدا”، مع كل ما يحمله من أعمال إنهاء السنة الدراسية 2019/ 2020و مباشرة تحضير السنة الجديدة 2020/2021، في هذا الجو يطلب من مديري المؤسسات التعليمية التفرغ لتحضير مراكز إجراء امتحانات نهاية السنة.

ونوه االمجلس بالإجراءات الإيجابية التي حملها بروتوكول وزارة التربية للدخول، على غرار إضافة نائب رابع لرئيس مركز اجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط وامتحان شهادة البكالوريا وكذا أربعة أعضاء أمانة وأربعة عمال مهنيين، مع توفير الأقنعة الواقعية ومواد التطهير والتعقيم في المركز قصد تحصين الجميع ضد تفشي الوباء، بالإضافة إلى فرض التباعد بين المترشحين وبين الموظفين المكلفين بتأطير الامتحان.

إلا أن النقابة، أوضحت بأن هذه العملية طغا عليها الجانب الصحي وكادت تغيب عنها الإجراءات التربوية والعملية الكفيلة بإنجاح الامتحانات، على رأسها عدم الإشارة الى مصدر تمويل مستلزمات التعقيم والأقنعة وغيرها، خصوصا وانه يستحيل الاعتماد على ميزانية المؤسسات التربوية، التي تعاني عجزا ومديونية منذ سنين عديدة بفعل سياسة التقشف غير المبررة والمطبقة على المؤسسات التربوية، وكذا عدم تصور إجراءات من شأنها حماية المؤطرين من إداريين وعمال وأساتذة، خصوصا وأن مضمون البروتوكول هو التباعد وهو ما لن يتحقق إلا بتقليص عدد المرشحين من 20 إلى 10 في القاعة، مسجلت في ذات السياق صعوبة التحكم في سلوكيات المترشحين وتحركاتهم خارج المركز وحتى داخله.

وبخصوص شهادة التعليم المتوسط، دعا ممثلو مديري الثانويات، لجعله يقتصر على من لم يتحصلوا على معدل القبول 9، بدل أن يكون اختياريا، وهو الاجراء الذي سيكلف أموالا طائلة، خصوصا وان نسبة النجاح مرتفعة جدا، وقد يكلف الاجراء 108 مليون دينار.

كما اقترح المجلس، تخصيص غلاف مالي لتغطية نفقات تسيير مراكز الاجراء ورفع ميزانية المؤسسات بصورة منتظمة ودائمة، واستحداث منحة استثنائية لتحفيز القائمين على المراكز وكافة الموظفين المسخرين للعملية، بالإضافة إلى المرافعة لدى الوظيف العمومي من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح بتنصيب المديرين الذين هم في طور التكوين أو تعيينهم وتكوينهم عن بعد.

كما دعا المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، إلى تعليق العمل بالمرسم التنفيذي 20/69، المتعلق بالعطل الاستثنائية، وكذا بيان 13 جوان المرتبط به، باعتبار أن التمسك به سيعفي الكثير من الموظفين والأساتذة من تأطير الاختبارات خاصة وأن نسبة كبيرة منهم من النساء الذين لديهم أطفال وكذا أصحاب الأمراض المزمنة مما قد يسبب عجزا في عملية تأطير الاختبار خاصة الحراسة.

وشد المجلس على ضرورة التدخل من أجل تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي 2000/27056 والخاص بمنحة 5000دج للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، حيث تأسست لجنة وفق المادة 3 تتولى مهمة جمع ودراسة الملفات، ليس المدير عضوا فيها، كما ينبغي حفظ كرامة التلميذ والولي بإلغاء وتعديل المادة 4 لتحول المنحة عبر الحساب البريدي للولي.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.