وزير الصناعة الصيدلانية: نهدف إلى ضمان وفرة الأدوية وإتاحتها اقتصاديا قبل ولوج عالم التصدير

0 2٬068

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد، أن الوزارة تعمل من أجل سياسة صيدلانية وصناعية منسجمة على الصعيدين التنظيمي والاقتصادي، حيث ستتكفل بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر صناعة، استغلالا واستيرادا، مضيفا أن الوزارة ستكلف بضبط نشاط الاستيراد لفائدة الانتاج الوطني وكذا ضمان التوجه نحو التصدير.

وعقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني، اجتماعا خصص للاستماع إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-02 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 02 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة.

وأوضح الوزير خلال عرضه، أن وزارة الصناعة الصيدلانية التي تم تعينها كقطاع استراتيجي، تعمل من أجل سياسة صيدلانية وصناعية منسجمة على الصعيدين التنظيمي والاقتصادي، حيث ستتكفل بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر صناعة، استغلالا واستيرادا، مضيفا أن الوزارة ستكلف بضبط نشاط الاستيراد لفائدة الانتاج الوطني وكذا ضمان التوجه نحو التصدير، هذا ما سيسمح للوزارة بالإعداد والتدخل في سياسة التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا في تحديد الأسعار والهوامش، والتعويض، وكذا دعم الانتاج المحلي.

وأعلن وزير القطاع، أن هذا النص تضمن جملة من التدابير حيث تم تعديل بعض أحكام القانون 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 والمتعلق بالصحة لاسيما تلك المتعلقة بتفتيش المؤسسات الصيدلانية وتحديد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، بالإضافة إلى النشاطات داخل القطاع الصيدلاني، وكذا تحويل وصاية الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى وزارة الصناعة الصيدلانية، إضافة إلى الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية. وأخيرا إجراء الدراسات العيادية مع المصنعين المحليين أو مع الشركاء الأجانب.

من جانب أخر أثنى النواب على إلحاق وزارة الصناعة الصيدلانية بوزارة الصحة وأكدوا بأنها ستساهم في تطوير القطاع و في تنمية البلاد، كما أنها ستسمح بالتقليل من كلفة فاتورة الاستيراد التي كلفت الخزينة العمومية أموالا معتبرة.

كما طرح أعضاء اللجنة تساؤلات حول عملية تسجيل وتعويض الأدوية، ودعوا إلى تفعيل دور الرقابة، كما استفسروا حول مصير شركة “صيدال” وكذا عن الاستراتيجية التي ستتبناها الوزارة لتطوير منتجاتها، كما طالبوا برقمنة القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين محدودي أو عديمي الدخل.

وتناولت أعضاء اللجنة بالنقاش الوضع العام الذي يخص سوق الدواء لاسيما في ظل التدخلات المؤثرة لجماعات المصالح التي تسببت في فشل العديد من الصفقات والمشاريع الاستثمارية الجادة والتي كان بإمكانها تجنيب الجزائر نفقات إضافية بل وحرمانها من تصدير المنتوج المحلي .

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.