نقابات مدسوسة داخل التكتل النقابي الرافض للتقاعد النسبي بإيعاز من السلطة

0 930

أعلنت كل من النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” جناح معلاوي رشيد، عن عدم مشاركتها في اجتماع تكتل النقابات، مع التشديد على عدم المشاركة مستقبلا  في أي تكتل مع حضور نقابة سناباب جناح فلفول لسبب بسيط مشاركته في الثلاثية الأخيرة التي أقرت إلغاء التقاعد النسبي وموافقته على كل قراراتها، هذا فيما حذرت “السناباب”  من بعض نقابات مدسوسة داخل التكتل بإيعاز من السلطة.

وقال المكلف بالتنظيم والتكوين بالنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ملال رؤوف “لقد تم تداول أخبار مفادها أن النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز التحقت بتكتل للنقابات المستقلة على رأسها نقابة السناباب جناح بلقاسم فلفول المحسوب على الحكومة والذي نعتبر مكتبه غير الشرعي و أن الممثل الوحيد لهذه النقابة هو معلاوي رشيد، وأضاف “النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز لن تشارك في أي تكتل نقابي مع حضور نقابة سناباب جناح فلفول لسبب بسيط مشاركته في الثلاثية الأخيرة التي أقرت إلغاء التقاعد النسبي وموافقته على كل قراراتها، كما نعتبره صورة طبق الأصل للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي من المستحيلات العشر أن نتحالف معه لعدم تطابق المبادئ النقابية بتاتاً لمناضلي النقابة المستقلة في معظمهم”، وأكد المتحدث “أن كل القرارات تكون وفقا لاجتماع المكتب الوطني وكل مناضلي النقابة من أجل إصدار قرارات مثل هذه و بالتالي ننفي تماما انضمامنا لهذا التكتل و تعدى علاقتنا مع أصحاب المبادرة مكالمة هاتفية، مضيفا “نقابتنا هي خط موازي لا يلتقي أبدا مع نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة السناباب جناح فلفول بسبب تاريخهما النقابي للسنوات العشر الأخيرة ومساهمة هذه النقابات مساهمة مباشرة لما يحدث و حدث للعمال من إجحاف وإذلال”، هذا فيما فند عضو نقابة “السناباب” نبيل فرقنيس ووجد أي انقسام في السناباب بين مؤيد ومعارض لانضمام السناباب للتكتل وقال “بل نحن لم نتكتل مع أي نقابة بل نحن المبادرون إلى التحسيس بمخاطر القانون العام للوظيفة العمومية وإلغاء التقاعد المسبق لكن فيما يخص النقابة فإن كل النقابات التي تكتلت لإلغاء هذا القرار تعرف جيدا من هي النقابة الفعالة والتي لها تمثيل عمالي”.

 

اتهام “سناباب” فلفول  بضرب المطالب العمالية رفقة سيدي سعيد

 

وأشار “لأن سناباب فلفول لم تكن يوما نقابة عمالية بل هي يد من أيادي السلطة والدليل مشاركتها في ثلاثية العار التي ذبحت العمال وضربت المطالب العمالية والطبقة الشغيلة عرض الحائط بموافقته على إلغاء التقاعد المسبق ليأتي اليوم هذا المدعو فلفول يدخل في التكتل الجديد من أجل إنقاذ ما يجب إنقاذه”، وأكد ممثل “السناباب” أن نقابتنا لن تشارك في أي تكتل نقابي مع حضور نقابة سناباب جناح فلفول لسبب بسيط مشاركته في الثلاثية الأخيرة التي أقرت إلغاء التقاعد النسبي وموافقته على كل قراراتها”، محذرا “أن بعض نقابات مدسوسة داخل التكتل بإيعاز من السلطة والبعض يتكلم على الشرعية وكأنه السلطة بذاتها”، واعتبر فرقنيس “أن نقابة  فلفول لم تكن يوما نقابة عمالية بل هي يد من أيادي السلطة والدليل مشاركتها في ثلاثية العار التي ذبحت العمال وضربت المطالب العمالية والطبقة الشغيلة عرض الحائط بموافقته على إلغاء التقاعد المسبق ليأتي اليوم هذا المدعو فلفول يدخل في التكتل الجديد من أجل إنقاذ ما يجب إنقاذه”، ويأتي هذا فيما دعا تكتل النقابات الذي ضم نحو 16 تنظيم نقابي بقية نقابات قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص للانضمام لهذا التكتل، داعيا جميع القواعد النضالية والعمالية بضرورة التجند أكثر بهدف الدفاع عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة لضمان استرجاع حقوقهم المسلوبة وحماية مكتساباتهم المحققة.

وجاء هذا عقب اجتماع  النقابات المستقلة لمختلف القطاعات للمرة الثانية على التوالي كممثل حقيقي للطبقة العاملة بتاريخ 25 جوان 2016 بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين -الجزائر العاصمة- للتشاور وتدارس الوضع والتباحث بشأن تأسيس جبهة اجتماعية للتصدي للقرارات المجحفة في حق العمال الذين ضحوا في أحلك الظروف من أجل ازدهار وتنمية الاقتصاد الجزائري وتطويره، وخلص الاجتماع إلى توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية وتقديم طلب لمقابلة رئيس الحكومة  وإصرارها على مطالبة  الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشان قضايا العمال ولا سيما ما تعلق بملفي قانون العمل والتقاعد، مع رفضها القاطع لقرار الثلاثية القاضي بإعادة النظر في الأمر رقم 97/13 المؤرخ في 31 ماي سنة 1997، المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، في ظل مطالبتها بإعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشي وتحسين القدرة الشرائية للعامل، وهذا قبل أن تؤكد اعتزامها تنظيم حركات احتجاجية مشتركة تزامنا والدخول الاجتماعي دفاعا على مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية و للمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية كما ينص عليه الدستور الجزائري ولا سيما في مادته 34.

 

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.