فيما رفضت قانون العلاقات بين البرلمان والحكومة: "الخضراء" تقرر الامتناع عن التصويت على قانوني العسكريين والاستثمار

0 454

قررت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، التصويت بالامتناع على كل من قانون محافظي البيع بالمزايدة وقانوني العسكريين والاستثمار، فيما قررت التصويت بالرفض على كل من قانون تسوية الميزانية لسنة 2013م والقانون العضوي النّاظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة.

وخرج اجتماع المجموعة البرلمانية لتكل الجزائر الخضراء، الذي خصص لدراسة كيفيات التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين المعروضة على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة، بتسجيل عدة مواقف، ذكرها بيان المجموعة أمس، أهمها “تحمّل مكتب المجلس والأغلبية البرلمانية مسؤولية تعطيل عمل المجلس، وفرض البطالة الإجبارية ولعدّة شهور، وتستهجن هذا العبث في البرمجة بعرضها للتصويت بهذا الضغط والكثافة”، وكذا “رفض هذا الغلق الممنهج وهذا الإقصاء المفضوح عبر الديكتاتورية العددية، برفض كلّ المبادرات التشريعية والرّقابية، ورفض كلّ التعديلات الجدّية والجوهرية حول هذه القوانين”. 

وبعد دراسة مجموعة القوانين المطروحة للنقاش والمتمثلة في قانون محافظي البيع بالمزايدة، القانون الأساسي للمتقاعدين العسكريين، القانون الأساسي لضباط الاحتياط، قانون تسوية الميزانية لسنة: 2013م، قانون الاستثمار، القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، فقد قرر التكتل الأخضر التصويت بالامتناع على قانون محافظي البيع بالمزايدة، معتبرا القانون “خطوة في إصدار القانون الخاصّ بتنظيم هذه المهنة، ولكنه لم يرق إلى مستوى طموحات أصحابها، بما يلبّي احتياجاتهم ويعطي لهم الاعتبار، مثل زملائهم في المهن الأخرى كمهنة المحاماة والموثقين والمحضّرين القضائيين”.

كما قرر التكتل التصويت بالامتناع على قانوني العسكريين، مبرزة بأنها “تتفهّم المجموعة البرلمانية فرض واجب التحفّظ على المحالين على الحياة المدنية، للحفاظ على شرف ووحدة واستقرار المؤسسة العسكرية، وهو معمولٌ به في كلّ الدول التي تحترم نفسها، بل وهو معمول به في قطاعات إستراتيجية ومناصب حساسة في الدولة، إلا أنّها تتحفّظ على الصياغة العامة والمطلقة والغامضة التي وردت في هذا التعديل، ولم تتقيّد بآجالٍ محدّدة وبمجالاتٍ معيّنة، كما ورد في الفقرة الأولى من المادة: 75 من الدستور التي تتكفّل بذلك، وتنصّ: (يجب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة..)”، إضافة إلى ذلك فإنه التكتل قرر التصويت بالامتناع أيضا على قانون الاستثمار: مبرزا أنه “يمنح التسهيلات والامتيازات عن طريق القانون وليس بقرارات إدارية، بما يحفظ الشّفافية وتكافؤ الفرص ويصنّف هذه الامتيازات حسب خصوصية الإقليم، إلا أنه لم يعالج المشاكل المرتبطة ببيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، المعرقلة لجلب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية التي تقدّم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني”. 

من جهة أخرى قررت الكتلة الخضراء التصويت بالرفض على قانون تسوية الميزانية لسنة 2013م، وذلك “لعدم امتلاك البرلمان الآليات الشّفافة للتدقيق في أرقام الحكومة، وعدم مراجعتها للاختلالات المسجّلة من طرف مجلس المحاسبة، وضعف تقييم النّفقة الجبائية وعدم تحقيق أهدافها، وعدم وجود آليات مراقبة السياسة الميزانياتية، والفشل في تقديرات الإيرادات والنفقات، والتأخّر في تنفيذ مخطّطات التوظيف واستغلال المناصب الشّاغرة” –حسب البيان-، كما قررت التصويت بالرفض على القانون العضوي النّاظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة، معتبرة بأنه “يمسّ بالمبدأً الدستوري في “الفصل بين السلطات” ولا يضبط إيقاع علاقات التوازن والتكامل بينها، ويفرض تغوّل الجهاز التنفيذي على البرلمان، ويحوّل السلطة التشريعية إلى مجرد “مؤسسةٍ تابعة” و”لجنةٍ مساندةٍ” و”مكتبٍ لتسجيل” مشاريع الحكومة، مما يعطّل العمل البرلماني ولا يطوّر العمل النّيابي”.

 

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.