30.20 بالمائة تثير جدلا في الساحة السياسية في انتظار حسم السلطة المستقلة

0 1٬824

أثارت الأرقام التي أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، بخصوص نسبة المشاركة في التشريعيات الأخيرة الكثير من اللغط وسط الشارع الجزائري، في ظل حيرة بين نسبة المشاركة ومعدل نسب المشاركة، خصوصا وأن الفرق قد يكون كبيرا بينهما.

وكان محمد شرفي قد كشف عشية أول أمس بأن معدل نسبة المشاركة بلغ في الانتخابات التشريعية داخل الوطن 30.20 بالمائة عند إغلاق مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أن 6 ولايات سجلت نسبة مشاركة فاقت 50 بالمائة من بينها ولايتان تجاوزت نسبة المشاركة بها 74 بالمائة، بالإضافة الى 3 ولايات سجلت نسبة مشاركة تتراوح ما بين 40 و 50 بالمائة و 14 ولاية ما بين 30 و40 بالمائة، فيما فاقت نسبة المشاركة 25 بالمائة على مستوى 5 ولايات.

وأكد رئيس السلطة أن هذه النسبة تبقى مؤقتة في انتظار تفاصيل دقيقة عن سير العملية الانتخابية سيتم الإعلان عنها لاحقا، والذي سيكون في غضون 3 أو 4 أيام، قائلا “الإعلان عن النتائج يتطلب وقتا، وهذه المرة لا تنتظروا كما جرت العادة، فالعملية معقدة وتتطلب مزيدا من الوقت”.

وأثارت تصريحات شرفي جدلا في الساحة السياسية، ورغم تسليم أغلبية الجزائريين بأن نسبة المشاركة بلغت 30.2 بالمائة، تزامنا مع استغرابهم من ارتفاعها بأكثر من 15 بالمائة من 4 مساء إلى الثامنة وهي النسبة التي تفوق نظيرتها المسجلة من 8 صباحا إلى 4 مساء، إلا أن البعض أكد بأن شرفي لم يكن يتحدث عن نسبة المشاركة بل على معدل نسب المشاركة..

ورغم تشابه المصطلحين إلا أن الفرق بين الرقمين قد يكون كبيرا، خصوصا وأن معدل نسب المشاركة هو حاصل قسمة نسب المشاركة في كل الولايات على 58 الذي هو عدد الولايات، وهو الحساب الذي يساوي فيه بين ولاية العاصمة التي تفوق فيها الهيئة الناخبة المليوني ناخب بولاية أولاد جلال التي لا تتعدى هيئتها الناخبة 100 ألف ناخب.

أما نسبة المشاركة فهي احتساب عدد الناخبين الفعليين بالنظر إلى مجموع الهيئة الناخبة، وهو ما قد يعطي رقما أقل من 30 بالمائة التي يتم تداولها حاليا على أساس أنها نسبة المشاركة، قبل أن تحسم السلطة المستقلة الأمر بذكر نسب المشاركة.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.