5 سنوات سجنا للمتورطين في قضية فساد مطار هواري بومدين

0 2٬358

قضت اليوم، محكمة الجنح بالدار البيضاء تسليط أحكام تصل إلى 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تراوح قدرها ما بين 50 و10 ملايين دينار، فيما برأت آخرين من جنحتي تبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في استغلال الوظيفة، في فضيحة استيراد قطع غيار أجهزة حواسيب من مطار هواري بومدين الدولي والتي كبدت خزينة الدولة 110 مليار.

وبحسب جلسة أمس الأحد، تم تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا و10 ملايين سنتيم غرامة في حق 3 متهمين بينهم رجل أعمال صاحب شركة تصدير واستيراد، فيما سلطت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق عون جمركي ومدير سابق لبنك الخليج وكالة برج البحري وأمين صندوق بالبنك ذاته، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة، كما أدانت المحكمة أيضا الأطراف المعنوية المتمثلة في بنك الخليج بغرامة مالية نافذة قدرها 50 مليون دينار، أما بخصوص الدعوى المدنية فقد فصل قاضي الجنح بإلزام جميع الأطراف بدفع مليون دينار ومبلغ 5 ملايين دينار للوكيل القضائي للخزينة العمومية.

وباشرت بداية شهر ماي الفارط، محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة، النظر في ملف عدد من المتهمين بينهم إطارات جمركية بمطار هواري بومدين، بالإضافة إلى مدير وكالة بنكية بالجزائر العاصمة وعدد من كبار رجال الأعمال المتواجدين في سجن الحراس، حيث تم التماس في حقهم توقيع عقوبات بين عامين و10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية بضعف قيمة المخالفة.

وفي التفاصيل، أحال قاضي التحقيق بمحكمة الجنح ذاتها أحد الملفات القضائية المتعلقة بجرائم الفساد المالي، تورط فيه 14 متهما بينهم إطارات جمركية بمطار هواري بومدين ومدير وكالة بنكية بالجزائر العاصمة، بالإضافة إلى 3 رجال أعمال، على محكمة الجنح بالدار البيضاء للنظر في ملفهم في أكبر قضية فساد هزت مطار هواري بومدين الدولي، وتتعلق التهم الموجهة للمحالين على المحكمة في خانة تهريب الملايير من الدينارات إلى الخارج عن طريق النصب، وتحويل وتوطين مبالغ مالية بطريقة مشبوهة من قبل أحد المستوردين في مجال الإعلام الآلي.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.