تصفح الوسم

ركن أيها الناس

فقه التاجر المسلم

الاختلاف بين البائع والمشتري بسبب هبوط قيمة العملة إذا اشترى شخص سيارة مثلاً بمبلغ تسعة ألاف يورو ودفع بعض ثمنها للبائع واتفقا على أن يسدد الباقي بعد شهرين ثم هبطت قيمة اليورو فهل للبائع أن يطالب بتسديد الثمن حسب سعر صرف اليورو بالنسبة للدينار في يوم الشراء؟ لا يجوز للبائع أن يطالب بتسديد ثمن السيارة حسب سعر صرف اليورو بالنسبة للدينار في يوم شراء…
اقرأ أكثر...

فقه التاجر المسلم

حكم شراء الذهب بالشيكات وحكم بيع الذهب إلى أجل إن شراء الذهب بالشيكات يعتبر من باب الصرف عند الفقهاء لأن الذهب يعتبر الأصل في العملات ويشترط في عقد الصرف تقابض البدلين في مجلس العقد ويحرم تأجيل أحدهما لما سبق في الحديث (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد ... ) ومن المعلوم…
اقرأ أكثر...

فقه التاجر المسلم

التعامل بالشيكات الآجلة التعامل بالشيكات من الأمور الجائزة شرعاً ضمن الضوابط الشرعية لذلك ومن أهم هذه الضوابط أنه لا يجوز بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها لأن ذلك من الربا المحرم حيث إن بيع الشيك المؤجل بأقل من قيمته هو في الحقيقة بيع دين بنقد مع التفاضل وعدم التقابض في المجلس وهذا ربا النسيئة المحرم بالنصوص الشرعية وقد انعقد الإجماع على ذلك،…
اقرأ أكثر...

فقه التاجر المسلم

استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود إن الأصل في نظام المعاملات في الشريعة الإسلامية الإباحة مع الالتزام بالقواعد العامة الحاكمة لنظام المعاملات المالية الشرعية وإن التطور الملموس الذي ظهر في باب المعاملات المالية يحتاج إلى دراسة وبحث لصور المعاملات المالية الحديثة على ضوء القواعد الشرعية وينبغي التروي في إصدار الأحكام ودراستها دراسة عميقة ومن…
اقرأ أكثر...

فقه التاجر المسلم

حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة) سوق الأوراق المالية المسماة بالبورصة تعني المكان الذي يلتقي فيه المصرفيون وسماسرة الأوراق المالية والتجار لإجراء الصفقات التجارية في الأسهم والسندات وحصص التأسيس. وسوق الأوراق المالية أمر حديث نسبياً في العالم الإسلامي حيث إنه من نتاج الحضارة الرأسمالية وليس معنى ذلك أنه مرفوض شرعاً وإنما لا بد من وضع…
اقرأ أكثر...

فقه التاجر المسلم

حكم التعامل ببطاقات الائتمان (بطاقات الفيزا) وغيرها إننا نعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة فرضت على كثير من الناس أن يتعاملوا مع البنوك الربوية وكثير من المعاملات التجارية صارت متوقفة على التعامل مع البنوك الربوية ومع ذلك فإني أنصح بعدم التعامل مع البنوك الربوية إلا في أضيق نطاق نظراً لخطورة الربا فهو من المحرمات القطعية في كتاب الله وسنة رسوله - صَلى…
اقرأ أكثر...

فقه التاجر المسلم

التخلص من الفوائد الربوية إن الربا من أكبر المحرمات وقد قامت الأدلة الصريحة من كتاب الله وسنة الرسول - صَلى الله عليه وسلم - على تحريمه كما سبق، والأصل أنه يحرم على المسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية ابتداء إلا عند الضرورة فإذا حصل ووضع أمواله في البنك الربوي وأعطاه البنك الربوي ما يسمونه بالفائدة وهو الربا حقيقة وفعلاً فإن أمامه عدة احتمالات…
اقرأ أكثر...

فقه التاجر المسلم

حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً الأصل أنه لا يجوز للمسلم المساهمة في شركات تتعامل بالربا أخذاً وإعطاءً كما هو حال كثير من الشركات المساهمة التي ينص في أنظمتها على أن من موارد الشركة الإقراض والاقتراض بالربا. والنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله - صَلى الله عليه وسلم - صريحة في تحريم الربا تحريماً قاطعاً لا شك فيه. ومن المسلَّم…
اقرأ أكثر...

فقه التاجر المسلم

كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا روي في الحديث قوله - صَلى الله عليه وسلم -: (كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا). وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي - صَلى الله عليه وسلم - وروي بلفظ آخر وهو (أن النبي - صَلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جر منفعة) فقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وفي إسناده متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 34. ورواه…
اقرأ أكثر...

فقه التاجر المسلم

بيع المرابحة للآمر بالشراء عقد المرابحة هو في الأصل بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين، وإن اختلفت بعض صوره الحديثة التي تتعامل وفقها المؤسسات والبنوك الإسلامية، كبيع المرابحة للآمر بالشراء؛ فبيع المرابحة عند الفقهاء هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح. وصورة بيع المرابحة المستعملة الآن في البنوك والمؤسسات الإسلامية هي أن يتفق العميل…
اقرأ أكثر...